أعلن وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد عن تشكيل لجنة تحقيق حول إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور ما أدى الى سقوط (8) قتلى وأكثر من (40) جريحاً نصفهم من الشرطة، فيما اعتبر البرلمان أن الشرطة أوقفت المظاهرات ب(ثمن باهظ) وطالب بإجراء تحقيق عاجل، وشدد على أن المسئولية ستطال أي شخص متورط سواء كان نظاميا أو دستوريا وطالب أن يتم هذا الأمر وفقا للإجراءات القانونية المعروفة. وقال وزير الداخلية الذي وصل نيالا أمس على رأس وفد اتحادي إنه رفع الحصانة عن أكثر من ثمانين من الأجهزة الشرطية أساءوا استخدام القانون والقوة المفرطة فى النصف الأول من هذه السنة لافتا الى أن الأجهزة الأمنية تحتاج الى سند من المواطنين، ولفت محمود الى أن السبب الأساسي فى معاناة أهل دارفور هو حركات التمرد التي تقوم بنهب العربات وممتلكات المواطنين. ومن جانبه طالب رئيس المجلس التشريعي بالولاية علي آدم عثمان بضرورة تكامل الأدوار بين كل الأجهزة بالولاية لمصلحة المواطن وتساءل عن كيف تحمل الشرطة العربات المحملة بالدوشكات والأسلحة الثقيلة لفض تظاهرات المواطنين بالقوة، مشيرا الى أن الأمن الداخلي مسؤولية الشرطة ولكن دون تجاوزات أو بالاستخدام المفرط للقوة، مشيراً الى أنهم مع سيادة حكم القانون ولكن دون أن يتجاوز أي جهاز القانون المسموح له. وكشف والي جنوب دارفور حماد اسماعيل لدى مخاطبته لقاء القيادات مع وفد وزير الداخلية إن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أرسل الوفد الاتحادي للبحث عن أسباب وفاة 7 أشخاص فى يوم واحد فى نيالا فى الوقت الذى تندلع فيه المظاهرات بالخرطوم لعدة أيام ولم يقتل فيها شخص وقال:(طابع نيالا مختلف والناس ما بتخاف من الرصاص)، وشكل الوالي لجنتين الأولى معنية بالتحقيق فى أسباب ومسببات الأحداث والأخرى لحصر الخسائر والممتلكات العامة والخاصة معلنا تحمل حكومته دفع كل ديات المتوفين وأن أسر الضحايا سوف يأخذون حقوقهم كاملة، مبينا أنه أرسل وفد من الإدارات الأهلية لأداء واجب العزاء لهم. واستمرت المظاهرات أمس بنيالا لليوم الثالث على التوالي بأحياء نيالاجنوب والجير وتم إغلاق الشارع المؤدي الى وسط المدينة قبل أن تتدخل الشرطة وتفض المتظاهرين دون خسائر. وفي الخرطوم طالب البرلمان بإجراء تحقيق عاجل حول الأحداث التي شهدتها مدينة نيالا. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان مولانا الفاضل حاج سليمان في تصريحات صحفية أمس الأربعاء إن لجنته ستتابع مع الأجهزة المختصة ممثلة في وزارة العدل والأجهزة الرسمية لإجراء التحقيق حول الأحداث لتحديد المسؤولية وتوجيه الاتهام للجهة المعنية، وطالب الأجهزة المختصة ممثلة في وزارة العدل وسلطة التحري أن تتخذ الإجراءات القانونية ومباشرة إجراءات التحري والتحقيق اللازمة حول الحادثة وتوجيه الاتهام للجهة المتورطة فى الأحداث وتحويلها للمحاكمة، مشددا على ضرورة المساواة والعدالة أمام القضاء والقانون وأن لايسلم أي شخص من المساءلة القانونية بموجب قانون الإجراءات الجنائية وبموجب القانون الجنائي، وقال سليمان إن على مدعي عام جرائم دارفور أن يتابع هذه الوقائع حسب ماورد في اختصاصه، في السياق قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين إن الشرطة أوقفت مظاهرات نيالا بثمن باهظ، مشيرا الى تصديها للأحداث بعنف وقوة لحماية الممتلكات العامة والمنشآت، وأكد الأمين أن لجنته ستطلب التقصي وتقرير مفصل حول الأحداث وفي حال تعثرها بالقصور والتخطي ستستدعي وزير الداخلية أمام البرلمان، مؤكدا على وصول تقرير مفصل للجنته من وزارة الداخلية عن الأحداث ، مشيرا الى أن الأحداث نشبت نتيجة لإدارة أزمة الوقود والتي تم حلها بعد إعادة إشراف البترول من الأجهزة الأمنية الى السلطات المحلية وبعدها أصبحت فيه مرونة.
