أحالت محكمة جنايات حي النصر بجنوب الخرطوم مأذوناً للمحكمة الجزئية لمحاسبته حول مخالفة ارتكبها بإصدار وثيقة زواج لزوجين عقدا قرانهما منذ فترة بإحدى الولايات دون الحصول على تصاديق من المحكمة الشرعية، واعتبرت المحكمة أن فعله يشكل مخالفة للائحة عمل المأذونين للعام 2001م، وجاء ذلك بعد مثول المأذون أمام المحكمة للإدلاء بإفادته حول وثيقة زواج حررها لسيدة تم القبض عليها في جريمة زنا بعد ثبوت أنها متزوجة من ابن عمها المتواجد بمناطق التنقيب عن الذهب، فيما أقامت علاقة غير شرعية مع شاب حملت منه، وطابقت المحكمة الوثيقة المقدمة لها مع الصورة بدفتر المأذون فوجدت اختلافاً في التاريخ واسم ولي أمر الفتاة، وقد اعترف المأذون بأنه كتب أصل القسيمة ولا يعرف من أين جاء الاختلاف.
