في سابقة نادرة وهي الأغرب من نوعها، كشفت شرطة المويلح غرب أم درمان عن تفاصيل دعوى جنائية مرفوعة من قبل شاب في الرابعة والعشرين من العمر ضد زوجته يتهمها فيها بالزواج من شخص آخر في الوقت الذي كانت فيه بعصمته، وأعلن الرقيب أول شرطة جلال مصطفى أمام محكمة الجنايات بأم درمان عن إنفاذه إجراءات في مواجهة المتهمين ال(11) الماثلين بالمحكمة على إثر بلاغ تم تدوينه بقسم شرطة المويلح بموجب عريضة مقدمة من الشاكي أكد من خلالها أن زوجته تم عقد قرانها على آخر قبل أن يوقع عليها يمين الطلاق، مبيناً أنه تولى التحري في البلاغ والقى القبض على المتهمة (زوجة) الشاكي، بعد أن تقدم الأخير بوثيقة زواج رسمية تثبت واقعة الزواج التي تمت في يونيو من العام 8002م، وأودع أيضاً مستنداً صادراً من المحكمة الشرعية وهو حكم بأمر الطاعة لزوجته ورفض إثبات طلاقها من الشاكي، وقال المتحري في رده على الاستجواب من قبل الاتهام وممثل الدفاع عن المتهمين وقاضي المحكمة مولانا عز الدين عبد الماجد، إن المتهمة الخامسة تسكن (المويلح) بالريف الغربي لأم درمان، وإن المأذونين الماثلين في الدعوى خارج دائرة اختصاصهما، إذ أن المأذون الأول بالريف الشمالي لأم درمان والمأذون الثاني يمارس عمل بأمبدة، منوهاً إلى أن وثيقة الطلاق التي سلمت له في التحري صادرة من دفتر مأذون وبنمرة واحدة، والمتهم السادس وهو المأذون الأول استخرج الوثيقتين بغياب الشاكي زوجها ووليها، وفي غضون ذلك استخرج المتهم ال(9) وهو المأذون الثاني في البلاغ، وثيقة زواج المتهمة الخامسة من المتهم، ونفى المتحري إرسال المستندات التي قدمها للمحكمة للمعامل الجنائية لمضاهاة الخطوط والتوقيعات، وقطع بعدم وجود شهود أثبتوا له طلاق المتهمة من زوجها الشاكي. وأوضح المحقق الشرطي أن المتهم الثاني هو الوسيط والذي طلب من المأذون استخراج وثيقة الطلاق التي وقع عليها الأخير بنفسه إنابة عن الشاكي، بينما وقع الأول (العريس الجديد) على وثيقة الزواج وكيلاً عن ولي الزوجة، والمتهم الثامن أكمل إجراءات العقد بين الأول والخامس ب(الفاتحة) وسجل البيانات التي بموجبها استخرجت قسيمة الزواج، والثالث والتاسع للبينة في مواجهتهما أنهما كانا شهوداً على الوثيقة، ونبه المتحري إلى أن المتهم الأول والخامسة أقرا في التحريات أنهما أكملا إجراءات الزواج ويقيمان في منزل واحد، وأكد الشاكي في استجوابه أنه لم يوقع على وثيقة الطلاق من زوجته المعروضة بالمحكمة ولم يطلقها في الأصل، كاشفاً أن المحكمة الشرعية شطبت دعوتين بطلب الطلاق رفعتها المتهمة ضده ورفضت الثالثة، قبل أن يبين أن المتهمة ابنة عمه وأنها عندما جاءت لذويها بالمويلح إبان زواجه منها بعد (8) أشهر لم تعد مرة أخرى ل(عش الزوجية) بالبشاقرة محلية الكاملين وأنه حصل على قرارات من المحكمة الشرعية بإعادتها لبيت الطاعة، غير أنها لم تنفذ القرار، مشيراً إلى أنه تلقى خبراً عندما كان يعمل بمناطق الذهب بغرب السودان، بأنها عقدت قرانها على شخص آخر مما استدعاه إلى اتخاذ إجراءات قانونية جراء ذلك، منوهاً إلى أنه عرض عليه مبلغ (51) ألف جنيه من قبل المشكو ضدهم للتنازل عن إجراءات البلاغ ورفض هو، وأكد أنه يريد زوجته، وأمن عدد (4) شهود اتهام استجوبتهم المحكمة على ما ذكره الشاكي حول عدم طلاقه للمتهمة وأنها ما زالت في عصمته، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة إجراءات المحاكمة.
