حذر البرلمان الحكومة من الانسياق وراء الأصوات الرافضة للاتفاقات الموقعة مع دولة جنوب السودان والنكوص عنها، وقلل من الانتقادات التى صوبها البعض للاتفاق، واعتبرها نتاجا لتخوف مطلقيها من عودة الجنوبيين إلى الشمال فضلاً عن اشتمالها على بند الحريات الذي جاء مفاجئاً في الاتفاق. وأكد نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد أن الشمال هو الكاسب الأكبر من الاتفاق، وقال إن العائد الاقتصادي من اتفاق الحريات الأربع يفوق عائدات النفط، وأشار إلى تصدير الحكومة لما يفوق (250) سلعة تجارية إلى الجنوب، وقال إن الموقعين على الاتفاقية لم يتجاهلوا فوائد التجار الشماليين بالجنوب. وأرجأ الرأي النهائي للبرلمان حول الاتفاقية عقب إيداعها منضدته لاحقاً. في سياق منفصل يعتزم نواب برلمانيون الدفع بمبادرة لإيجاد صيغة قانونية لتعديل قانون مخصصات الدستوريين قبل حلول موعد موازنة العام المقبل، وتوقع عضو لجنة التشريع والعدل مهدي أكرت أن تخرج المبادرة من لجنته لوجود أعضاء يطالبون بشدة بمراجعة القانون، وأشار أكرت للصحافيين أمس الأحد إلى أن مراجعة القانون تعني عودة أموال طائلة إلى خزانة الدولة.