يعتزم نواب برلمانيون الدفع بمبادرة لإيجاد صيغة قانونية لتعديل قانون مخصصات الدستورين قبل حلول موعد مازنة العام المقبل، وبرز تيار قوي يطالب بضرورة مراجعة قانون المخصصات الدستورية خلال دورة البرلمان المقبلة، وتوقع عضو لجنة التشريع والعدل مهدي أكرت خروج المبادرة من لجنته لوجود أعضاء يطالبون بشدة بمراجعة القانون، وأكد للصحفيين أمس أن مراجعة القانون تعني عودة أموال طائلة إلى خزينة الدولة، مؤكداً ضبط القانون عقب مراجعته لمخصصات الدستورين في المركز والولايات، بجانب ضبطه لما اعتبره تفلتات بعض الولاة والمعتمدين علاوة على الفروقات بين المؤسسات بالمركز والولايات. وشدد أكرت على ضرورة إيجاد قانون اتحادي لضبط الفروقات، وأردف "نحن متمسكون بالقانون ومصرون على تعديله" وتوقع أن يجد تعديل القانون دعماً قوياً من النواب في الدورة المقبلة .