شن أصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين انتقادات على المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومجلس إدارة مشروع الجزيرة. واتهم الملاك الجهتين بالضلوع في أزمة ملاك الجزيرة. وقالوا إنهم ينتظرون الانصاف الحكومي لقضيتهم. واعتبر رئيس لجنة مبادرة ملاك الجزيرة والمناقل أحمد النعيم حمد تبرير الأزمة بقانون 2005 مخططاً لمواصلة سلب الحقوق المشروعة التي تدعمها المستندات الرسمية. وقال إن الملاك يرفضون انصاف الحلول وان يكون مجلس الادارة واتحاد المزارعين طرفاً في التفاوض معهم وقال حمد: هما وجهان لعلمة مزيفة تسببت في الربكة والتشويش بين الحكومة وأصحاب الملك الحر بالجزيرة. وتابع: لا نمانع من الجلوس مع الحكومة لحل المشكلة بالتراضي بعيداً عن المزايدات السياسية. وقال النعيم ل(الأهرام اليوم) أمس الثلاثاء إن ما قاله رئيس الجمهورية لوفد ولاية الجزيرة يؤكد مصداقية الحكومية وإنصافها لأصحاب الحق. ودعا الحكومة لتشكيل لجنة عليا للتفاوض حول قيمة نزع فدان الملك الحر وإيجار الأراضي لرفع الظلم الذي وقع على (50) ألف مواطن وحمل النعيم الحكومة مسؤولية الضرر الذي لحق ببعض الملاك الذين باعوا أراضيهم مكرهين لتعنت مجلس الإدارة في موقفه الرافض للتراجع عن قراره.