انتقد أصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين والحاج عبدالله وزير الزارعة عبدالحليم إسماعيل المتعافي على تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن وزارته ليست لها علاقة بقضية أصحاب الملك الحر بالجزيرة . وقال رئيس لجنة مبادرة الملاك أحمد النعيم حمد لصحيفة (الأهرام اليوم) ( يبدو أن المتعافي لم يطلع على فقرات ونصوص القانون لمعرفة دور وزارته تجاه مشروع الجزيرة) وأردف بالقول: ( إن السلطات المنصوص عليها وفقا للمادة (4)(5) من قانون 2005 تشير إلى دور وزارة الزراعة في المشروع). وفي الأثناء قال رئيس اللجنة القانونية لملاك الجزيرة المحامي التجاني حسن إنهم سيلجأون خلال يومين إلى القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية لدى محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة لتقديم طعن إداري ضد قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة على خلفية نزع وشراء أراضي الملك الحر دون موافقتهم وقال التجاني إن قضية الملاك عادلة وقانونية وإن مجلس الإدارة خالف القانون بعدم الجلوس مع الملاك، وتابع أن عمليات البيع والشراء لابد ان تتم بموافقة صاحب الملك دون إجباره بالقوة. وصوب بيان صادر من لجنة مبادرة الملاك سيلا من الانتقادات اللاذعة لتنصل الوزارة عن المهام الموكلة إليها بحسب قانون الجزيرة 2005 بوصفها راعيا للمشروع واعتبر البيان الوزير يغض النظرعن قضيتهم.