هدد المحامي محمد أحمد عبد القادر الموّكل من قبل متضرري حرب الخليج بالتوجه بقضية حقوق المتضررين إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المتضررين خلال (72) ساعة من تاريخ البيان الذي أصدره أمس الثلاثاء، وأجمل المحامي المطالب في صرف مستحقات ونقل مقر لجنة التحقيق خارج مجلس الوزراء وفتح أبوابها لاستقبال الشكاوى والشهود بجانب تنسيقها مع لجنة المتضررين في نشاط لجنة التقصي والتحفظ على بعض الأسماء بلجنة التحقيق لمواقفهم العدائية تجاه المتضررين والاستعانة بلجنة التعويضات الدولية. واعتبر المحامي في بيان صحفي بأن قرار مجلس الوزراء بتكوين اللجنة يقصد به كسب الوقت بسبب ضياع أموال المتضررين من حرب الخليج. وقال إن الأموال لن تعود لأصحابها في ظل حكومة المؤتمر الوطني، وبين محمد أحمد أنه أصيب بالإحباط واليأس من حل قضية المتضررين واسترداد أموالهم التي منحتها لهم لجنة التعويضات الدولية وليست الحكومة.