قطع المؤتمر الوطني بأن ما قاله والي القضارف كرم الله عباس من تصريحات هي شأن يخص المركز وليس المجلس التشريعي، فيما أكد أحقية المجلس في سحب الثقة عن الوالي بناء على الدستور والقانون، وقال رئيس القطاع التنظيمي بالوطني المهندس حامد صديق إن المواضيع التي أثارها كرم الله عن حركة الجيش والعلاقات الخارجية سيناقشها المركز ويقرر بشأنها، وأشار صديق في تصريح بالمركز أمس (الثلاثاء) إلى أن الوالي حسب القانون يحق للمجلس التشريعي أن يقرر في شأنه، وهناك خطوات حددها الدستور، في الأثناء أكد حامد أن اجتماع القطاع أكمل التعديلات في جسمه وتركيبته العضوية وقرر عمل طواف تنظيمي على الولايات لمعالجة الإشكالات في هياكل الوطني ومعالجة الخلافات وأضاف «واحدة من مهام القطاع الآن أن يحرس تنفيذ النظام الأساسي للحزب» وكان كرم الله دعا للتطبيع مع إسرائيل.