اعتبر المؤتمر الوطني مطالبة والي القضارف كرم الله عباس بنشر وحدات من القوات المسلحة على الحدود مع أثيوبيا من اختصاصات المركز، ولفت إلى أن ما أثاره الوالي سيأتي إلى المركز للنظر فيه واتخاذ قرار على ضوئه، وقطع الوطني بأن قانون الحكم اللامركزي يمنح الحق للمجلس التشريعي في سحب الثقة من الوالي، فيما أكمل القطاع التنظيمي للمؤتمر الوطني أمس تعديلات في جسم القطاع. ونفى رئيس القطاع للصحفيين أمس حامد صديق استلامهم مطالبات لسحب الثقة من والي القضارف كرم الله عباس مشيرا إلى أن سحب الثقة من الوالي يأتي وفق أغلبية وخطوات معينة. ونوه في حال سحب الثقة من الوالي فإن القانون ينص على إجراء انتخابات في الولاية المعنية ومن حق الوالي المسحوب الثقة أن يطرح نفسه مرشحا فيها وله الحق في أن يحل المجلس التشريعي في حال فوزه في الانتخابات.