تصوير - علم الهدي ألزمت الحكومة دولة جنوب السودان بتحمل كافة الخسائر في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها من نتائج الهجوم على أراضيها، والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن تلك الانتهاكات. وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن وزارته بصدد رفع شكوى أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية والمطالبة بحقوق السودان، وتعويض الخسائر التي أصابت الدولة والمواطنين، معلناً عن تشكيل لجان قانونية لرصد الخسائر التي وصفها بالكبيرة، قائلاً: سيتم إعلانها في الفترة القادمة. ووصف وزير العدل في مؤتمر صحافي بمنبر سونا أمس الثلاثاء الاعتداء من دولة جنوب السودان على دولته بأنه محرم ومجرم في القانون الدولي، وبصفة خاصة ميثاق الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، قائلاً إن حرق آبار البترول يعد من الجرائم ضد الإنسانية. وانتقد دوسة عرض الأسرى وقال إنه مخالف لاتفاقيات جنيف، مبيناً أن وزارته تدافع عن الظلم الذي وقع على السودان بالنظم القانونية، وأوضح دوسة أن حكومته خلال خمسة أعوام من اتفاقية السلام الشامل صبرت على تصرفات حكومة الجنوب من أجل غاية السلام. ووجه دوسة نداءً للمجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه العدوان من دولة جنوب السودان. وأردف: سوف نحتكم للمؤسسات القانونية. وأعلن وزير العدل عن تشكيل نيابات عامة على المناطق الحدودية بولايات النيل الأبيض والأزرق وجنوب كردفان وولاية سنار. وأشار وزير العدل إلى أن الاعتداء على هجليج وكادوقلي وتلودي وبحر أبيض بولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان. وفي رده على طرد أبناء الجنوب من كلية الشرطة أوضح أن المنتسبين لكلية الشرطة من أبناء الجنوب قاموا بممارسات تخالف المؤسسة وليس بسبب الاعتداءات على هجليج
