امتنع وزير الصناعة؛ عبد الوهاب عثمان، عن الرد على أسئلة نواب البرلمان حول تأخر افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض. وقال إنه لا يجد مسوغاً قانونياً للرد في ظل وجود لجنة برلمانية وأخرى رئاسية كونها رئيس الجمهورية للتحقيق. في وقت انتقد فيه نائب رئيس البرلمان؛ هجو قسم السيد، عدم إلمام إدارة المصنع بغياب معدات التشغيل في اللحظة الأخيرة. وشكك في علاقة مصنع النيل الأبيض بشركة سكر كنانة. واستفسر هجو عن علاقة المقاولين على المصنع بالإدارة. فيما هاجم النائب محمد صديق دروس إدارة المصنع وقال إن تكلفته التي قدرت ب(200) مليون دولار من شأنها إنشاء مصنعين اثنين. بينما حذر النائب بابكر محمد زين من معالجة قضية المصنع في الظلام بعيداً عن البرلمان. وندد النائب عبد العزيز اتنين إدريس بتوقف 243 مصنعاً بولاية الجزيرة إضافة إلى 23 مصنعاً للغزل والنسيج. وبدوره شن العضو المنتدب لشركة سكر كنانة محمد المرضي التجاني هجوماً على النواب، وقال إنهم يتعاركون في غير معترك. ووصف مداخلاتهم في جلسة أمس المخصصة لبيان وزارة الصناعة بالجهل المطبق. وأوضح للصحافيين أن مصنع النيل الأبيض أنشأته شركة خاصة لا علاقة لها بالحكومة، وأكد أن كنانة تسهم فيها بنسبة 30 بالمائة. وقال التجاني إن النواب تركوا قضاياهم الرئيسة وانصرفوا إلى ما لا يعنيهم، وكشف عن امتعاض المساهمين الأجانب من حملة الرأي العام ضد تأخر افتتاح المصنع. وقال التجاني: كان يمكن أن نشغل المصنع في ميعاده لكن هذا يضر بالماكينات ويفقدنا ضمانات التشغيل المتفق عليها مع الشركات المصنعة للمصنع. وأكد الوزير عبد الوهاب تحول أغلب الصناعات في السودان إلى القطاع الخاص وأشار إلى مضي الحكومة في خصخصة المتبقي. وأشار إلى حاجة الحكومة لاستيراد 375 ألف طن من السكر لسد الفجوة في الصناعة والاستهلاك. وأكد حرص وزارته على توفير السكر للمواطنين بسعر 159 جنيهاً للجوال. وبرر ارتفاع سعره بالرسوم المفروضة عليه، وقال إنها تصل إلى 44 بالمائة من تكلفته الكلية. وأشار إلى تسلم جميع الولايات لحصتها من السكر، فضلاً عن تسلم الخرطوم وحدها ل(1100) طن. وأكد عبد الوهاب توفير صناعة الأسمنت والحديد والزيوت نحو 370 مليون دولار للخزانة العامة.
