أطلق البرلمان يد لجان التحقيق «لجنة رئاسية وأخرى برلمانية » في قضية تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، فيما أصدر رئيس الجمهورية أمس قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تأجيل افتتاح المصنع برئاسة د. إبراهيم أحمد عمر، وامتدح البرلمان موقف وزير الصناعة لتقديمه استقالته تحملاً للمسؤولية شكك في وجود شبهة فساد وتبديد للمال العام في تكلفة إنشاء المصنع البالغة «1,2» مليار دولار، وقال إن التكلفة تكفي لإنشاء أربعة مصانع أخرى للسكر، وحذر برلمانيون من أن تتم معالجة القضية في الظلام أو «تحت الترابيز» حسب ما قالوا ، وشددوا على ضرورة المحاسبة والعقاب العلني للتنفيذيين المتورطين في إحراج الدولة. في غضون ذلك تحفظ وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان عن الرد على تساؤلات النواب مفضلاً الرد عقب انتهاء لجان التحقيق. واتهم نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد بالبرلمان أمس جهات تنفيذية بتبديد المال العام، كاشفًا عن استيراد غلايات المصنع عبر الطائرات رغم أن التكلفة زادت بعشرة أضعاف السعر إذا ما تم الاستيراد عبر البحر، وتساءل عن العلاقة بين شركات ومقاولين بالإدارة العليا للمصنع مؤكدًا وجود صلة وثيقة تسببت في آثار سالبة، وطرح هجو مجموعة أسئلة للوزير من بينها سر العلاقة بين شركة سكر كنانة ومصنع سكر النيل الأبيض، وقال: «لماذا يُطحن قصب المصنع في كنانة رغم أنها شركة خاصة وبعيدة عن المصنع بدلاً من الطحن في مصنع سكر عسلاية الأقرب»، وقال: «نحتاج للشفافية في الإجابة عن هذه الأسئلة». من جهته قال نائب الدائرة الموجود بها المصنع محمد الصديق دروس إنه على الرغم من موقف الوزير المسؤول الشجاع بتقديم استقالته، إلا أن الاستقالة «دُفنت بدم ولادتها»، وعبّر عن استغرابه تكوين لجان تحقيق مؤكدًا أن الخطأ والمسؤول عنه معلوم، وقال إن الجهات المتسببة في الخطأ تمارس عملها كأنما لم يحدث أي شيء، وزاد ساخرًا «شغالين بسياسة أبوك مات وكفنو عندي». وفي ذات السياق دافع عضو المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين بشدة عن وزير الصناعة، وقال إن الرأي العام ينظر بإعجاب للوزير، وأشار إلى أن أي مسؤول إذا ما تحمل مسؤوليته كوزير الصناعة وقدم استقالته فلن يتبقى للحكومة وزير.
