أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، أمس الخميس ثلاثة قرارات تتصل بشؤون وزارته، وقضى أول القرارات بحل اللجنة التنفيذية لجمعية المستشارين القانونيين. وكوَّن بموجب القرار الثاني لجنة لتسيير أعمالها برئاسة مولانا إبراهيم هرون، وعضوية آخرين، وخول القرار للجنة تسلُّم أموال وموجودات الجمعية، وإعداد تقارير مراجعة من جهات مختصة. وأورد القرار موجبات الخطوة بالقول: «إن ذلك يأتي في إطار واجبات الوزارة في حسن إدارتها وضبط الواجهات التي تقدم الخدمات». وفي المقابل فإن القرار وجد انتقاداً من قبل مجموعة المستشارين التي نشطت خلال الأسابيع الماضية في جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية للجمعية. وقال مصدر - فضل حجب هويته - ل (الأهرام اليوم): إن القرار يقطع الطريق أمام اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً له غداً السبت، فضلاً عن أن حل اللجنة التنفيذية ليس من صلاحيات الوزير، وإنما الجمعية العمومية. وأعلن وزير العدل في قراره تصفية شركة الخيرات التابعة للمستشارين، واختار المستشارة سوسن مكي، رئيسةً للجنة التصفية، وقال دوسة في قراره وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء واتساقاً مع سياسة الدولة الرامية لخروج مؤسساتها عن النشاط الاستثماري، وبعيداً عن الشبهات في ملكية المستشارين لشركة خاصة مهما كانت طبيعة عملها، ووجه الجمعية العمومية بتصفية الشركة تصفيةً اختياريةً.