[email protected] قبل أيام وصلت ل(السوداني) معلومة غير مؤكدة عن استقالة المدعي العام لمحكمة دارفور المستشار أحمد عبد المطلب. محررو الصحيفة اجتهدوا في البحث عن مايؤكد أوينفي المعلومة..! أخيراً اتصل محرر الشؤون العدلية محمد البشاري بمولانا عبد المطلب شخصياً،الرجل نفى صحة الخبر. الصحيفة ألقت به في سلة المهملات رغم ثقتها في المصدر! أمس وفي رسالة هاتفية ل (راديو نيوز) جاء خبر الاستقالة، نعم بعد أكثر من أسبوع من وضع الخبر في سلة المهملات! البشاري عاود الاتصال بمدعي دارفورأمس، الرجل في هذه المرة أكد صحة الخبر. الرواية تقول : (دون موعد مسبق يمم المدعي العام لجرائم دارفور مولانا أحمد عبد المطلب وجهه نحو مكتب وزير العدل محمد بشارة دوسة وهو يحمل ظرفاً بيسراه، استقبله الموظفون والمستشارون بالمكتب بترحاب، سأل عن الوزير، فطلب منه الانتظار ريثما يفرغ من اجتماع، إلا أنه لم ينتظر وقدم مظروفه لأحد المستشارين وغادر المكتب. قبل أن يخرج عبد المطلب من المكتب كان خبر استقالته من كافة مناصبه من وزارة العدل قد عم الوزارة ليسارع المستشارون لمحاولة إثنائه عن الاستقالة .. إلا أنه رفض كما رفض الإفصاح عن أسبابها باعتبار أن منصبه حساس وأن استقالته تقبل من رئيس الجمهورية)!! من قبل تم إعفاء نمر، واستقال زمراوي من ذات المنصب ،الذي غادره عبد المطلب أمس. المعلومات التي لدي أن الأمر غير متعلق بطبيعة المهمة ولكنه ذو صلة بحالة تململ واستياء أصابت عدداً كبيراً من المستشارين من سوء الأوضاع بوزارة العدل!! هذه الوزارة ذات الحساسية العالية تعاني من أزمات حقيقية تتطلب تدخلات سياسية عاجلة وناجزة تعيد الأمر إلى نصابه!! هناك حديث متكرر داخل الوزارة من عدد كبير من المستشارين عن وجود لوبي خطير يتحكم في شؤونها ويمضي بها في اتجاهات وطرق وعرة قد تؤدي لسقوط (بنطالها) في وسط الطريق!! هذه المجموعة هي التي سعت لحماية المستشار مدحت بكل الطرق وهذه المجموعة هي التي دفعت بوزير العدل محمد بشارة دوسة لإلغاء الجمعية العمومية للمستشارين بوزارة العدل قبل 24ساعة من انعقادها!! تتذكرون المستشار مدحت؟ هو رئيس هذه الجمعية منذ تأسيسها إلى حل لجنتها التنفيذية من قبل دوسة!! ستصابون بالغثيان، إذا عرفتم ماذا جرى في هذه القضية-التي لا أود الخوض في تفاصيلها- لكن عليكم أن تعلموا أنه بعد التوصية الصادرة من المحقق المكلف من قبل وزير العدل وهو من كبار المستشارين بالوزارة والذي أوصى بإحالة مدحت للنيابة تحت طائلة ست تهم جنائية، إذا بالوزير يقوم بتحويل أوراق القضية إلى مستشارة صغيرة العمر والتجربة بنيابة المال العام، لتبدأ من (الصفر) في إجراءات أولية!! في سابقة تعد الأولى في تاريخ العدالة السودانية.. تقرير مستشار عام يخضع لتقييم مستشار صغير!! وآخر محاولات الحماية المستميتة ما حدث في أمر الجمعية الخيرية التي تدير مليارات الجنيهات المستقطعة من مرتبات كل المستشارين ووكلاء النيابات في السودان،هل تصدقون وزارة العدل تنشئ جمعية لها شركات وتعاملات مالية مليارية وهي جمعية غير قانونية تماماً، فقد قال فيها مسجل مفوضية العون الإنساني بالنص: (أرجو أن أوضح لسيادتكم بأن الجمعية منذ تسجيلها لم تجدد خلال الأعوام 5و6و7و8) وطوال هذه الفترة تعمل الجمعية التابعة للجهة المنوط بها مراقبة الشركات والجمعيات بصورة غير قانونية على طريقة (باب النجار)!! وتحت ضغط المستشارين وتوقيعاتهم ومطالباتهم بعقد الجمعية وكشف المستور، تم الإعلان عن موعد عقدها، واستبشر المستشارون خيراً بأن ساعة الحساب قد أزفت. ولكن جاءت المفاجأة كالصاعقة إذ قبل 24 ساعة من الموعد أصدر وزير العدل قراراً بإلغاء الجمعية العمومية وحل اللجنة التنفيذية!! ولأن الإجراء خاطئ وغريب ومريب، فقد تم نسفه من قبل مسجل مفوضية العون الإنساني بنص صريح وواضح : (لا يجوز لأي جهة إصدار قرار بشأن الجمعية إلا المفوضية أو الجمعية العمومية والمحكمة)!! يا جماعة الخير الأمر أكثر من واضح ولا يحتاج لإضاءة مصباح تحت أشعة الشمس. ومع ذلك دعونا نجلس مع الأستاذ/سعد الدين إبراهيم (عشان نشوف
