منعت السلطات الأمنية أمس (السبت) استمرار عمل ورشة (التوافق على دستور دائم للبلاد) التي ينظمها مركز (محمود محمد طه) الثقافي بفندق (ريجنسي) بالخرطوم، ولم تخطر السلطات الجهة المنظمة للورشة بأسباب المنع. ويشارك في الورشة التي جاءت تحت شعار (نحو دستور إنساني) قانونيون ومفكرون وعدد من قادة العمل المدني بالسودان. وكانت الورشة بدأت صباح أمس (السبت) بأوراق عمل وترأس الجلسة الأولى فيها د.علي السيد، وناقشت ورقة عن (كيفية صناعة دستور السودان المقبل) مقدمة من البروفيسور (الطيب زين العابدين) وورقة (حقوق المرأة في الدساتير السودانية) قدمتها الأستاذة (صفية مساعد). وفي الجلسة الثانية التي ترأستها (د. درية منصور) قدمت أوراق العمل من الأستاذ (محمود الشعراني) حول (مبادئ وموجهات الدستور الإنساني المرتقب)، وورقة المحامي (نبيل أديب) عن (المبادئ الدستورية واستدامة الديموقراطية). وفي بداية الجلسة الثالثة المخصصة لتقديم قراءة تحليلية للتجارب الدستورية السابقة من (د. محمد أحمد سالم) أعلن منظمو الورشة عبر مايكروفون رئاسة الجلسة عن الأمر الموجه إليهم من قبل السلطات الأمنية بالتوقف عن إكمال الورشة. وقد خضعت إدارة الورشة لأمر الإيقاف معلنة أنه في أصله كأمر إنما يعزز المطالبة المدنية بحرية التعبير في الدستور التي دعا إليها الأستاذ الراحل (محمود محمد طه) بمقولته الشهيرة (الحرية لنا ولسوانا). وبحسب المنظمين، فإن الإيقاف يجيء في إطار المسلمات تجاه كل فعل يقوم به مركز (الأستاذ محمود محمد طه الثقافي). وقد أبدى بعض من الحضور امتعاضهم للطريقة التي تم بها إيقاف الورشة حيث كانت تمضي بسلاسة وموضوعية وعلمية دون الدخول في دهاليز السياسة. كما ذهب البعض إلى انتقاد الدور الضعيف للقوى السياسية بعدم التعبير عن رفضها الصريح للقمع الذي يتم لبعض المنابر الفكرية والمهنية والسياسية. يشار إلى أن مساعد نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي (عبد الرحمن الغالي)، كان من مبتدري النقاش لإحدى الأوراق المقدمة. كما إن واحدة من الأوراق في برنامج الورشة غير المكتمل كانت ستقدم عن مقترح الدستور، المقدم من المؤتمر الشعبي بواسطة الأمين السياسي للحزب كمال عمر.
