عرفته أول مرة بعد الانتفاضة الشعبية على حكم مايو، وذلك عندما التقينا في بري بمكاتب الشرطة، وكل منا يعمل لاستكمال الاجراءات الامنية لاصدار صحيفته، ما أن عرفته حتى بادرته بالسلام والقول انني مدرك تماماً لعمق تأثير الحزب الشيوعي في الاستقلال، خاصة في المجال الثقافي حيث أعمل وأنشط، ولكني في ذات الوقت على صلة وتواصل مع قواعد شعبية لا تعرف في الشيوعية الا شائعة أنها ضمن أدوات «الكفر»، وهؤلاء يمثلون عمقاً في تجربتنا الاجتماعية التي قد لا تستوعب معنى أن تتوافق قياداتها مع الحزب الشيوعي حتى ولو في الانتخابات، الأمر?الذي قد يعقد مستقبل العلاقات بيننا على المستوى الوطني العام. بتلك الخلفية اقترحت عليه أو على الحزب وأجهزته الإعلامية أن أفضل صيغة للتعامل مع منظماتنا أن يوقف ابراز أي من الانشطة التي يقوم بها تضامن قوى الريف السوداني. الحق كنت أنطلق في ذلك المقترح من أن الريف السوداني يؤمئذ كان في سعي دءوب للخروج من دوائر التبعية السياسية والعقائدية والثقافية والاقتصادية، وأخذ يتطلع الى المبادرة للمساهمة في تشكيل المركز السياسي للبلاد، والى أن يحين الوقت الذي يدرك فيه المواطن في الريف أن التعاون السياسي الإعلامي لا يعني التدامج، أو الانصهار في كيانات لا يملك فيها حق المبادرة، فان كل?الاحزاب مطلوب منها تعديل قوائمها لقوى الانتاج في الريف. ظننت أنني كنت قاسياً على التيجاني في أول لقاء معه، ولكنه بترحاب وافق على المقترح وأكد لي أن سياسات حزبه ستراعي ذلك. وقد كان على قدر تعهده، وبالفعل ان ذلك ساعدنا كثيراً في المضي قدماً بمبادراتنا دون شكوك واسعة، وقد شكرته على ذلك عندما التقينا بعد أكثر من ثلاث سنوات في دعوة من السفير الكويتي الراحل عبد الله السريع. لكن سرعان ما وجدنا أنفسنا ضمن قوى الديمقراطية في مركب التجمع الوطني الديمقراطي بعد انقلاب 1989م، وفي القاهرة أثناء مفاوضات التجمع مع الحكومة، كنا نلتقي كثيراً وأميز تلك اللقاءات في رمضان ونحن في ا?طريق الى الإفطار إذ نتحاور في تجاربنا السودانية ونؤكد على قيمة التنوع التي أصبحت اليوم من مكونات الدستور الفيدرالي القادم. لقد فقدت البلاد رجلاً شجاعاً وأميناً، ومخلصاً لمبادئه، واسع رحمة الله تعالى عليه. إضاءة ثانية: قضايا المرأة في يوم الخميس الثامن من ديسمبر الجاري، وبقاعة الشارقة الكبرى انعقدت فعالية ورشة قضايا المرأة في الدستور القادم، شراكة بين مجلس الأحزاب، ومعهد الدراسات والبحوث الانمائية ومعهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم، وهيئة الأممالمتحدة لتنمية المرأة وبحضور معرفي واسع، وقد جاء تمويل الورشة من قبل الأممالمتحدة التي ظلت داعمة لأنشطة متنوعة في قضايا المرأة والنوع دولياً وإقليمياً، أما على الصعيد السوداني فان المنظمة الدولية قد استطاعت بتلك الجهود أن تلفت الانتباه الى أهمية الاهتمام بقضايا المرأة كجزء ضروري ومعمل لمسارات ?لتنمية السياسية والثقافية والاجتماعية الأسرية. كنت حريصاً أن أمضي كل ساعات الورشة الست لتزيد معرفتي باحتجاجات النساء في مجتمع متنوع الثقافات مثل المجتمع السوداني، وان تزيد معرفتي بطبيعة منطلقات التوصيات التي قد ترفع مساهمات المرأة في مجتمع مايزال بعيداً في مسافات الريادة والمبادرة والإنطلاق. فوق ذلك ان أتيح لنفسي فرصة أن أساهم في كيف تصبح المرأة السودانية أكثر رضاءً بمنابر التشريع ومؤسسات التنفيذ في الدولة. ثم كيف أرى نفسي مساهماً كرجل تجمعني بالمرأة أننا من نفس واحدة، وان فرّق بيننا النوع الذي لم يختره أي منا على سبيل التمايز أو الاعتداد بالأنا الذكور?ة أو الانثوية، وفي وقت مطلوب من كلينا التعاون الانساني في إطار الأسرة الواحدة والمجتمع الواحد بوظائفه المتعددة في ظل التنوع، انني بذلك أود أن أضع نفسي على محك تعلم المسؤولية البناءة. حسب إفادات الورشة فان المرأة السودانية قد تجاوزت دوائر الاحتجاج الى مرافئ المعالجات والحلول من خلال الوعي بالذات وبناء القدرات، والبحث عن الرجل الانسان المستنير الذي بوسعها أن تثق فيه وتعمل معه لتجاوز مرارات الماضي، ومماحكات التزاكي. لقد أدركت أن السماء كرّمت المرأة واعطتها فرص التعبير عن ذاتها والمشاركة في بناء المجتمع سراً وعلناً، كما كان الحال مع زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وعائشة بنت أبوبكر وغيرهن كثير في الشرق والغرب، ولكن يظل المشوار طويلاً بين الواقع والمثالي، ولن يتم التقارب الا بمدخل الاعتراف بحق المرأة أن تنطلق من ذاتها وثقافتها المحلية، وتحطيم آليات المركزية التي تجعل المرأة في قفص التبعية المدمرة بخلفية الحوار المنتج بين أطراف قضاياها. إضاءة ثالثة: حكومة بمدخلات ميرغنية بعد مشقة وطول انتظار تكونت حكومة أراد لها مؤلفوها أن تكون ذات قاعدة عريضة، وان تكون خطوة أولى في تأسيس جمهورية انقاذية ثانية. إذا ما اراد المؤتمر الوطني ذلك فله الحق، اذ استطاع بالمال والتخويف وضعف الآخرين والمثابرة على الحيل بما في ذلك انتخابات ابريل أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي على أنه جدير بالاستمرار في السلطة التي أسسها بانقلاب يونيو 1989م، ومن حقه أن يضم الى سلطته كل من توالى معه وكل من حاربه واتفق معه على تقاسم السلطة والثروة، وكل من خضع له دون شروط، وهي جميعها يمكن لها ان تغير موقفها مع المستجدات، ول?ن ماذا دهى الحزب الاتحادي الديمقراطي؟!. لقد كان الحزب رائد الاستقلال في شراكة الديمقراطية، وظل معارضاً للشمولية، وكان الزعيم الازهري من أوائل من اعتقلتهم حكومة عبود ونفتهم الى جنوب الوطن السابق، بل قضى نحبه وهو سجين لدى سلطة شمولية. فيما بعد قاد الحزب المعارضة بكل أنواعها من خلال زعامته للتجمع الوطني الديمقراطي وكان من الداعمين الرئيسيين لمؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا «1995». بعد تجاوز شعار «سلم تسلم» كان زعيم الحزب قائد التفاوض مع الحكومة في مفاوضات القاهرة «2004» التي اتفقت فيها الآراء على التحول الديمقراطي بالجميع، واليوم دون الآخرين قرر زعيم?الاتحاديين أن يُدخل أصل الحزب في حكومة ماتزال مشروعيتها تحت المراجعة الشعبية، خاصة عند الملمات والنزاعات وضيق المعايش، فهي ماتزال حكومة أمر واقع لدى المواطن العادي. بتقديري ما من مراقب يرى فرصا كافية لزعيم الحزب ان يضم الآخرين المعارضين للحكومة أو أن يكمل للمؤتمر الوطني مشروعيته الشعبية خارج النظم الشمولية بمحددات الاعلام والاقتصاد وأجهزة الأمن، في وقت تتزايد الحاجة الى ارادة سودانية أوسع. في ظل هذه الظروف قد يقرر مولانا الانسحاب من الدائرة السياسية، ولابد أنه يجد تشجيعاً في هذا الاتجاه. ان الخليفة محمود أحمد، أحد خلفاء الطريقة الختمية منذ ثلاثينيات القرن الماضي في دارفور، وفيما بعد أصبحت داره محضناً للحركة الاتحادية حتى انتشرت وأصبحت كبكابية دائرة تقليدية للاتحاديين،?إذ أمرني ذات مرة وأنا حفيده، أن أكتب خطاباً للسيد محمد عثمان الميرغني، يطلب منه التخلي عن السياسة والتزام سجادة الطريقة، فيما أكد لي ان ثمة تحولات ستحدث في مقبل الأيام ستكون فوق طاقة وقدرات السيد الكريم، ولعل ذلك الوقت قد أتى بالفعل. اضاءة رابعة: دستور بمرتكزات دائمة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، عقد مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية (مجموعة الدستور) نهار الاربعاء الرابع عشر من ديسمبر الجاري وبفندق ريجنسي بالخرطوم، عقد منتدى (مرتكزات الدستور الدائم) بحضور سياسي ومهني مميز، وقد كان محجوب محمد صالح استاذ الاجيال في الصحافة السودانية رئيس الجلسات ومقدم الورقة الاولى حول الدستور القادم: طريقة صناعته ومحتواه، كما قدم بروفسير الطيب زين العابدين ورقة حول الدين والدولة، ود. سامي عبدالحليم، قدم ورقة هياكل الدولة والفيدرالية في الدستور، فيما قدم الاستاذ عمر الفا?وق شمينا المحامي ورقة النظام العدلي والحقوق والحريات في الدستور واختتم د. علي سلمان بورقة حول قضايا الارض في الدستور. وحيث ان الغرض الاساسي من المنتدى كقول المنظمين هو الاستماع للمداخلات والمقترحات والافكار فقد تخللت الجلسات حوارات رفيعة اعطت الورشة قيمة اضافية ومكنتها من الخروج بمقترحات وتوصيات قد تجعل الارادة السودانية تلتقي في خاتمة المطاف على الاعتراف بحقائق التنوع دستوريا، ايا كانت الفرص المتاحة امام سدنة السطوة المركزية وان استخدموا مفردات دينية. كذلك اكد المنتدى على خيار ان اساس الحقوق والواجبات هي الموطنة كفرضية عالمية، وليس المعتقد الديني كما يرى البعض خارج التيار العام. على الصعيد الشخصي اطمأنت نفسي ان لن يستخدم شعار الدستور الاسلامي مجددا منصة انطلاق لسدانات اقتصادية ثقافية قانونية ادارية يدفع تكلفتها الاباعد من سكان الولايات والاقاليم، ذلك ان المقترح الذي تبناه المنتدى ووجد القبول من الناشطين في مجال البناء الدستوري انه آن الاوان لتجاوز الطرق التقليدية في اعداد النصوص الدستورية في غرف مغلقة واتمام تمريرها بمؤسسات تشريعية منتقاة.. ان صناعة الدستور هذه المرة يتم باستطلاع آراء المواطنين في القاعدة الشعبية ، حيث تتجه الجهود «لحوار شعبي شامل بمشاركة كافة المواطنين مع كفالة كامل الحرية لهم للتبصير عن آرائهم وافكارهم وادارة حوار هادف حول مختلف القضايا...)، مع الاستفادة القصوى من التجارب السابقة في قضية (محتوى الدستور). ذلك ما رآه المنتدى ضامنا لولاء السودانيين وترسيخ مباديء الديمقراطية في دولة المواطنة القائمة على الحرية والعدالة والمشاركة والانصاف في اقتسام الثروة والحق في التنمية والخدمات دون تمييز. وفي هذا السياق قد تتنافس م?ظمات المجتمع المدني من اجل الدستور الدائم.
