وضعت السلطات بولاية النيل الأبيض يدها على أكثر من (60) عربة محملة بالبضائع والسلع والمواد البترولية كانت مهربة إلى دولة الجنوب. وأعلن رئيس النيابة العامة بولاية النيل الأبيض جاهزية النيابة لتقديم الأدلة والشواهد التي تؤكد تورط جهات وأفراد في عمليات التهريب، مشيراً إلى أن (14) بلاغاً تم فتحها في هذا الشأن. ووقف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في زيارته إلى النيل الأبيض أمس (الخميس) على العربات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية والترتيبات التي وضعتها الدولة لمكافحة التهريب عبر الحدود مع دولة الجنوب. ووجه السلطات العدلية بإحالة جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم لإجراء التحريات اللازمة لهم وتقديمهم للقضاء. وحذر دوسة المواطنين من تهريب المواد الغذائية والبترولية إلى الجنوب. وقال إن التهريب إلى دولة الجنوب لا يقل في جرمه عن مد العدو بالسلاح. وأكد أن الأجهزة العدلية لن تقف مكتوفة الأيدي في تطبيق القانون واتخاذ التدابير والإجراءات. ودعا الشعب السوداني لمواصلة موقفه الوطني في منع التهريب حتى لا يعطي العدو فرصة للتزود بالسلاح، وقال إن الغذاء هو سلاح هذه الظروف. وأمن دوسة على ضرورة تكامل السلطات الولائية والاتحادية لتقوية ولاية النيل الأبيض التي تحادد دولة الجنوب، وشدد على عدم جعل النيل الأبيض مدخلاً لضرب الاقتصاد السوداني عبر التهريب. من جانبه أعلن والي النيل الأبيض يوسف الشنبلي أن ولايته ستعمل على إنزال جميع التوجيهات اللازمة لأرض الواقع، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والسلطات العدلية تعمل بتنسيق كامل في مجال مكافحة التهريب والحفاظ على اقتصاد البلاد عبر تقديم كل من يثبت تورطه في التهريب للنيابات المتخصصة التي أُنشئت في الولايات الحدودية. وقال الشنبلي إن التعامل مع دولة معادية يصب في خانة الخيانة للوطن.