وجه وزير العدل مولانا محمد بشاره دوسه رسالة للمواطنين بوقف تهريب المواد الغذائية والبترولية لدولة الجنوب، ووصف جريمة التهريب لدولة الجنوب بأنها لاتقل درجة عن مد العدو بالسلاح. وأكد أن الأجهزة العدلية لن تقف مكتوفة الأيدي في تطبيق القانون . واتخاذ التدابير والإجراءات.ووقف خلال زيارته أمس لكوستي على العربات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية والتى تصل لأكثر من 60 عربة محملة بالبضائع والسلع والمواد البترولية مهربه لدولة الجنوب، وأشار الوزير للترتيبات التي وضعتها الدولة لمكافحة التهريب عبر الحدود مع دولة الجنوب.وأشاد دوسة بموقف الشعب السوداني ووقوفه مع القوات المسلحة والدولة بصورة غير مسبوقة، داعياً إياه أن يواصل موقفه الوطني في منع التهريب حتى لايعطي العدو فرصة ثمينة في التزود بالسلاح، وأضاف أن الغذاء سلاح في هذه الظروف، وأمن وزير العدل على ضرورة تكامل السلطات الولائية والاتحادية لتقوية ولاية النيل الأبيض التي تتمتع بوضع خاص في حدودها مع دولة الجنوب حتى لاتكون مدخلاً لضرب الاقتصاد السوداني عبر التهريب، وأشار دوسة إلى أن العدوان الذي وقع على السودان قصد منه ضرب مقدرات البلاد المالية والاقتصادية، وأن هذا الموقف تطلب مراجعة كافة المواقف القتالية وحماية الاقتصاد، ووجه وزير العدل السلطات العدلية بإحالة جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم لإجراء التحريات اللازمة لهم وتقديمهم للقضاء. ومن جانبه أعلن والي النيل الأبيض يوسف الشنبلي أن ولايته ستعمل على إنزال جميع التوجيهات اللازمة لأرض الواقع، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والسلطات العدلية تعمل بتنسيق كامل في مجال مكافحة التهريب والحفاظ على اقتصاد البلاد عبر تقديم كل من يثبت تورطه في التهريب للنيابات المتخصصه التي أنشئت في الولايات الحدودية، وقال الشنبلي أن التعامل مع دولة معادية يصب في خانة الخيانة للوطن. من ناحيته أعلن رئيس النيابة العامة بولاية النيل الأبيض جاهزية النيابة لتقديم الأدلة والشواهد التي تؤكد تورط جهات وأفراد في عمليات التهريب، مشيراً إلى أن «14» بلاغاً تم فتحها حتى الآن في هذا الشأن.