أعلن مستشارو رئيس الجمهورية والوزراء ووزراء الدولة في الحكومة، تنازلهم عن نصف مخصصاتهم الدستورية اعتباراً من أمس (الخميس) دعما للبرنامج التقشفي الذي أعلنته وزارة المالية الاتحادية مؤخراً. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الدوري للمجلس، الذي انعقد برئاسة الرئيس عمر البشير، إن المجلس أكد ثقته في الاقتصاد السوداني والتزامه بالبرنامج التقشفي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأشاد المجلس بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمجاهدين على حسن بلائهم واسترداد حقول النفط فى هجليج بعد هزيمة وسحق المعتدين. وسجل المجلس شكره وتقديره للعاملين بقطاع النفط الذين قاموا بأدوار بطولية في إطفاء الحرائق وتأهيل آبار ومحطات ضخ النفط والمعالجة في زمن قياسي، كما أشاد بالشعب السوداني الذي التحم مع قواته النظامية لرد الاعتداء. وأكد المجلس التزامه ببرنامج تقشفي يبدأ بمخصصات الدستوريين، كما أجاز اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات حصاد المياه بالولايات الحدودية مع الجنوب. وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دولار أمريكي، يسدد على مدى 21 عاماً بعد فترة سماح قدرها 5 سنوات.