أكد مستشارو الرئيس والوزراء ووزراء الدولة في الحكومة السودانية أمام مجلس الوزراء، يوم الخميس، تنازلهم عن نصف مخصصاتهم الدستورية اعتباراً من اليوم من أجل دعم البرنامج التقشفي الذي أعلنت عنه وزارة المالية الاتحادية مؤخراً. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء؛ د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الدوري للمجلس، الذي انعقد برئاسة الرئيس عمر البشير، إن المجلس أكد ثقته في الاقتصاد السوداني والتزامه بالبرنامج التقشفي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأشاد المجلس بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمجاهدين على حسن بلائهم واسترداد حقول النفط فى هجليج بعد هزيمة وسحق المعتدين. وسجل المجلس شكره وتقديره للعاملين بقطاع النفط الذين قاموا بأدوار بطولية فى إطفاء الحرائق وتأهيل آبار ومحطات ضخ النفط والمعالجة فى زمن قياسى، كما أشاد بالشعب السوداني الذي التحم مع قواته النظامية لرد الاعتداء. مراجعة الموازنة " مجلس الوزراء يدعو وزيرالمالية لمراجعة موازنة العام 2012م، و زيادة الإنتاج والصادرات وترشيد الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية " وأمن مجلس الوزراء على دعوة وزير المالية لمراجعة موازنة العام 2012م، داعياً في ذات الوقت إلى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية. ودعا المجلس الولاة والمعتمدين لاستثمار الروح الوطنية التي تسود البلاد لزيادة الإنتاج، خاصة في الموسم الزراعي الصيفي، لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والإنتاجية، مشدداً على أن الاقتصاد السوداني اقتصاد قوي لا تهزه مثل هذه الأحداث الطارئة. وأكد المجلس التزامه ببرنامج تقشفي يبدأ بمخصصات الدستوريين، كما أجاز المجلس اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات حصاد المياه بالولايات الحدودية مع الجنوب. وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دولار أمريكي، يسدد على مدى 21 عاماً بعد فترة سماح قدرها 5 سنوات.
