أجاز البرلمان تقرير أداء الموازنة للربع الأول من العام الجاري وسط اعتراضات مقدرة من النواب. وقطع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بعدم وصول إيرادات عبور نفط الجنوب حتى نهاية العام الحالي ووعد بالإسراع في وضع معالجات وتدابير اقتصادية عاجلة لتعويض فاقد الإيرادات ووضعها على منضدة البرلمان خلال الأيام المقبلة. واقترح الوزير أن يعاد توزيع السكر من خلال البطاقة التموينية، وقال: «ننتج السكر بسعر 156جنيها للجوال لكننا نشتري ب260 جنيها». وحصر مهمة وزارته في إنتاج واستيراد السلع مبرئاً ساحتها من ارتفاع أسعار السكر. وكشف محمود لدى إيداعه أداء الربع الأول للموازنة منضدة البرلمان أمس عن انخفاض ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن نصف الميزان ممول من البنك المركزي. وأكد محمود على ارتفاع أسعار المحروقات بالولايات بينما تستقر في العاصمة. وأقرّ بوجود ارتفاع في الصرف الجاري على الاحتياجات الأمنية بنسبة 13% بسبب أحداث هجليج، مؤكداً في الوقت ذاته عزم الدولة على تحمل مسؤولياتها في توزيع المساعدات الإنسانية بنفسها والاستغناء عن المنظمات، الأمر الذي عمل على زيادة المصروفات. وكشف محمود عن انخفاض نسبة الصادرات بالربع الأول بنسبة 83% مبيناً أن الدولة تستخدم نصيب الصين من النفط لسد حاجتها من المواد النفطية دون أن تدفع ما عليها من التزامات للصين وفقاً لاتفاق بين الجانبين. ونوه إلى أن (11) مشروعاً ممولة من بنك تنمية الصادرات الصيني معطلة لجهة البحث عن ضمانات للبنك بعد الانفصال. وأكد الوزير ولاية وزارته على المال العام، وقال إن الهيئات والشركات الحكومية تعمل تحت دائرة الضوء، مرجحاً في ذات الوقت حدوث تقصير من جانب الوزارة، مشيراً إلى أنهم لا يستطيعون السيطرة على الوضع بنسبة 100%. وقال «في بعض المرات نتسكع ونتلكع في الإجراءات ويتهموننا بأننا جهة معوقة» وعدّ ذلك لمزيد من فرض الرقابة على المال العام إلا أنه أشار إلى وجود حجج كثيرة من بعض الجهات بهدف تجنيب الإيرادات. من جانبه تساءل وزير الإعلام السابق عبدالله مسار عن مؤسسات تجنب إيراداتها تحت مسمع ومرأى وزارة المالية مثل الكهرباء مطالبا المالية بتوضيح أين تذهب إيرادات الكهرباء، وشكك في ولاية المالية على المال العام، وطالب مسار بأدلة وبراهين على صحة الصرف الذاهب للقطاع الأمني والحرب داعيا الدولة إلى إيجاد أولويات للمواطن واستبعد أن تكون طريقة المالية والمركزي ستؤدي إلى استقرار سعر الصرف
