تعهد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بدراسة توصيات مجلس الولاية التشريعي، التي وردت في الرد على خطابه أمام دورة الانعقاد الرابعة مطلع ديسمبر الماضي، بغرض تحويلها إلى برنامج عمل، وأكد لدى تسلمه الرد أمس على أهمية مشاركة المجلس في جهود الولاية عبر آلية المعالجات الاقتصادية، لجهة إحداث اختراق في قضايا معاش المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وأثنى الخضر على مقترح المجلس بمراجعة كل قوانين الولاية التي صدرت منذ صدور أمر تأسيسها في العام 1994م، وتكوين لجنة مشتركة مع وزارة العدل، وطالبت التوصيات بتكوين مجلس مختص بالدعوة منفصل عن وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية يتولى مهام الدعوة والأوقاف، بجانب ترحيبه بالتوصيات المتعلقة بقضايا جمع الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية، وتطوير مراكز التدريب المهني وبناء القدرات وتخصيص 51% من موازنة الولاية للتنمية والمعالجات الاقتصادية لعلاج ارتفاع الأسعار. وطالبت بالتوسع في منافذ البيع المخفض وتنشيط الجمعيات التعاونية بالأحياء السكنية واستكمال الجهود المبذولة في قطاعات التعليم والصحة