ناشدت أسرة الشرطي محمد إبراهيم المحبوس منذ مارس الماضي على ذمة بلاغات جنائية مدير عام قوات الشرطة في مساعدتها لاطلاق سراحه أو تقديمه للمحكمة للفصل في امره. وكشف محامي الشرطي عثمان العاقب دفع الله بانه تولى الدفاع عنه باعتباره قد ظلم وانه موقوف على ذمة كمين نفذته الشرطة حسب اقوال معتاد اجرام كان مقبوضاً لدى نيابة امن الدولة بعد انتحاله لشخصية نظامي وتزويره لمستندات باسم وزراء احتال بها على مؤسسات وبنوك وادعى بان موكله قد ساعده في سحب مستند من خلال عمله بشرطة المحاكم مقابل مبلغ مادي، موضحا بان لديهم شهود يؤكدون بان موكله كان يزاول عمله وقد رفض مقابلة المتهم بيد انه القى إليه مبلغ 50 جنيهاً قرب زملائه ونفذ الكمين على تلك الطريقة التي يرى بأنها مخالفة للقانون. واضاف بان بيناتهم سليمة وادلتهم قوية وقد حفظ مجلس تحقيق شكل في مواجهته ولم يتم تحويل البلاغات التي دونتها نيابة أمن الدولة وبقي موكله في حبس بعيداً عن تلك الاجراءات وعلمت الاهرام اليوم بان العاقب قد رفع دعوى لوكيل اول نيابة امن الدولة استأنف امامه البلاغات التي يواجهها موكله وفيها مخالفات بالاخلال بسير العدالة واستند في استئنافه بان تلك البلاغات يتم فتحها باذن من المحكمة التي تنظر في القضية وان ذلك لم يحصل موضحا بان الكمين نفذ بالتنسيق مع متهم كان مودعا بسجن كوبر لما يقارب الشهر ومواجه باجراءات جنائية في بلاغات عدة مما يفتقد الاستقامة كما ان الكمين الذي نصب له لم يكن لاكتشاف جريمة وتساءل عن الجريمة التي اكتشفها الكمين وبسببها تم الصاق التهم لموكله وهي تهم منفصلة، وزاد بان المستند التي اتهم بحرقه أو اتلافه لم يكن في عهدته اصلا وان الاتهام اثناء اجراءات البلاغ التي فيها المستندات المذكورة قدم صوراً ولم يطعن وكيل النيابة فيها ويرى العاقب بان كل تلك المسببات تدفع نحو قبول استئنافه واطلاق سراح موكله أو تحويله للمحاكمة خاصة وان فترة حبسه قد قاربت على الشهرين