أكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد استقرار الأوضاع الجنائية والأمنية بالبلاد مقارنة بالأعوام السابقة، خصوصاً في مناطق النزاع والولايات التي كانت قد شهدت تفلتات أمنية، الأمر الذي أسهم في استقرار مؤشرات العودة الطوعية للنازحين والنهوض بمشروعات التنمية بتلك الولايات، وقال: «إن معدلات الجريمة بالبلاد تعتبر الأدنى مقارنة بالمحيط الإقليمي». وقال وزير الداخلية لدى مخاطبته اللقاء التنويري التفاكري مع قادة المؤسسات الإعلامية بحضور مدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين ونائب المدير العام د. العادل عاجب يعقوب ومساعدي المدير العام للهيئات الشرطية أمس «الأحد» بمبنى الوزارة، قال: « إن الداخلية أكملت استعداداتها لتأمين الانتخابات وما يترتب على عملية التحول الديمقراطي من خلال استيعاب قوات جديدة وتأهيل وتدريب منسوبي الشرطة بكافة الولايات على كيفية إدارة وتأمين الانتخابات بجانب توفير معينات العمل المادية والتقنية للخروج بانتخابات حرة ونزيهة وآمنة»، مؤكداً جاهزية الشرطة لتأمين المراحل المتبقية للانتخابات عبر الخطط الموضوعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأشار محمود إلى أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تعوِّلان على الوسائل الإعلامية في ترسيخ سياسة تقبُّل الآخر والتعايش السلمي باعتبار أن الإعلام ثقافة ومفهوم يرتقي بالنفس الإنسانية بجانب دوره المتعاظم في مجال توعية المواطنين للقيام بدورهم تجاه العملية الانتخابية، داعياً إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها خاصة الجرائم التي تسهم في زعزعة الأمن والاخلال المجتمعي. واستعرض وزير الداخلية الجهود المبذولة في بناء قدرات الشرطة وتطوير خدماتها للجمهور عبر دوراتها المتخصصة، مبيناً أن مواكبة الشرطة للتقنية الحديثة أسهم في توفير الأمن والسلامة والطمأنينة للمواطنين في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية والمنشآت الشرطية بجانب مشروع السجل المدني والضبط المروري. وكشف وزير الداخلية اكتمال الإجراءات النهائية لافتتاح مصنع الجواز الإلكتروني، معلناً تخفيض قيمة الجواز الإلكتروني لشريحة كبار السن (250) جنيه، والأطفال والطلاب(200)، وأشار محمود إلى تكوين لجنة عليا لضبط الهجرة والوجود الأجنبي برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه لوضع سياسات لتسهيل مهام المستثمرين ومنح تأشيرة الدخول بمطار الخرطوم وتمديد فترة سريان التأشيرة لتسهيل حركة المستثمرين، وفي جانب الدفاع المدني أشار محمود إلى وصول عشر سيارات إطفاء مزودة بكافة التقنيات الحديثة، كاشفاً عن التوقيع علي عقودات لثلاثين سيارة أخرى، وفي مجال السجون والاصلاح أوضح وزير الداخلية اهتمام وزارته بتأهيل البنى التحتية للسجون، مشيراً الى أن قانون السجون الجديد سيسهم في حفظ حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية. وحول أعمال المرور أشار الى استمرار الخطة الخمسية الرامية لتحقيق السلامة العامة.