أعلنت وزارة الداخلية السودانية الثلاثاء تخفيض رسوم استخراج الجواز الإلكتروني من 400 جنيه إلى 250 جنيهاً للكبار وإلى 200 جنيه للطلاب و100 جنيه للأطفال، وأكدت أنها تعكف على وضع الترتيبات لافتتاح مبنى الأجانب ومصنع الجواز الإلكتروني الجديد. وأكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود فى لقاء تفاكري بمقر الوزارة مع قادة الأجهزه الإعلامية، استمرار الوزارة فى مشروع الجواز الإلكتروني، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى أيضاً لافتتاح مكتب للجوازات بوزارة الاستثمار وذلك لمساعدة المستثمرين فى إنجاز مهامهم بصورة ميسرة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي فى إطار اهتمام الدولة بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين. وفي ما يتعلق بالسجل المدني أوضح وزير الداخلية أنه تم التعاقد مع شركة ألمانية بشأن البطاقة الشخصية الجديدة. ربط شبكي للولايات وأشار إلى وجود ربط شبكي بين الجوازات والسجل المدني فى كل ولايات السودان. وشدد الوزير على استقرار الأوضاع الجنائية والأمنية بالبلاد مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة الولايات التي كانت قد شهدت تفلتات أمنية، الأمر الذي أسهم في استقرار مؤشرات العودة الطوعية للنازحين والنهوض بمشاريع التنمية بتلك الولايات. وقال إن معدلات الجريمة بالبلاد تعتبر الأدنى مقارنة بالمحيط الإقليمي. وقال إن الوزارة أكملت استعداداتها لتأمين عملية التحول الديمقراطي باستيعاب قوات جديدة وتأهيل وتدريب منسوبي الشرطة بكل الولايات على كيفية إدارة وتأمين العملية، بجانب توفير معينات العمل المادية والتقنية للخروج بانتخابات حرة ونزيهة وآمنة. ودعا أجهزة الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة واستسقاء المعلومات من مصادرها، خاصة الجرائم التي تسهم في زعزعة الأمن والإخلال المجتمعي. سياسة قبول الآخر " تكوين لجنة عليا لضبط الهجرة والوجود الأجنبي برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ووضع سياسات لتسهيل مهام المستثمرين ومنح تأشيرة الدخول بمطار الخرطوم وتمديد فترة سريان التأشيرة لتسهيل حركة المستثمرين "وقال إن الوزارة ورئاسة قوات الشرطة تعولان على الوسائل الإعلامية في ترسيخ سياسة تقبل الآخر والتعايش السلمي، باعتبار أن الإعلام ثقافة ومفهوم يرتقي بالنفس الإنسانية، بجانب دوره المتعاظم في مجال توعية المواطنين للقيام بدورهم تجاه العملية. وبخصوص الوجود الأجنبي أكد الوزير تكوين لجنة عليا لضبط الهجرة والوجود الأجنبي برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ووضع سياسات لتسهيل مهام المستثمرين ومنح تأشيرة الدخول بمطار الخرطوم وتمديد فترة سريان التأشيرة لتسهيل حركة المستثمرين. وفي جانب الدفاع المدني أشار إلى وصول عشر عربات إطفاء مزودة بالتقنيات الحديثة كافة، كاشفاً عن التوقيع على عقودات لثلاثين عربة أخرى. وشدد على اهتمام وزارته بتأهيل البنى التحتية للسجون، مشيراً إلى قانون السجون الجديد الذي يدفع بمزيد من حفظ حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية. وحول أعمال المرور أشار إلى استمرار الخطة الخمسية الرامية لتحقيق السلامة العامة.
