أكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد جاهزية الوزارة وقوات الشرطة لتأمين مرحلة الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير المقبل، وتعهد بتأمين المواطنين الجنوبيين في كل الولايات الشمالية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري. وقال وزير الداخلية الذي ترأس يوم الأربعاء اجتماع المجلس الاستشاري للوزارة، إن وزارته عازمة على مواصلة مشاريع التحديث والتطوير التي انتظمت جميع الإدارات الشرطية. وشدد على سعي الوزارة لإدخال التقنيات الحديثة في مجال كشف ومحاربة الجريمة، بغية تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والقضائية. وكشف وزير الداخلية عن انطلاقة مشروع السجل المدني مطلع العام القادم بالبدء في مرحلة التسجيل الأولي واكتمال الترتيبات لإنفاذ المرحلة الثانية لمشروع الجواز الإلكتروني، بجانب تطوير شرطة الدفاع المدني بتوفير الآليات والمعدات الحديثة. بيئة السجون " المجلس الاستشاري لوزارة الداخلية أكد على ضرورة المشاركة المجتمعية والإسراع في خطة تأمين ولايات دارفور الثلاث في إطار استراتيجية سلام الإقليم " وقدم الوزير تنويراً حول مراحل تحسين بيئة السجون وتأهيلها، بجانب المشاريع التقنية التي دفعت بها الوزارة في مجال معالجة قضايا المرور وتحقيق السلامة لمستخدمي الطريق والتي انتظمت جميع ولايات البلاد بالمدن وعلى طرق المرور السريع. وأمن الاجتماع على ضرورة خلق شراكة بين الشرطة والمجتمع عبر المؤسسات الأهلية ولجان أمن المجتمع وزيادة الانتشار الشرطي بالمحليات، بجانب ضبط وتقنين الوجود الأجنبي بالبلاد، وفقاً لسياسات المجلس الأعلى للهجرة. وشدد على التنسيق المستمر مع أجهزة الإعلام لعكس الجهود التي تضطلع بها قوات الشرطة بأنحاء البلاد كافة، لا سيما ولايات دارفور. وأكد المجلس على ضرورة المشاركة المجتمعية والإسراع في خطة تأمين ولايات دارفور الثلاث في إطار استراتيجية سلام الإقليم.
