{ أيُّ نوع من السياسية الخارجية يحتاجها السودان: لايحتاج المرء لكثير من التفكير ليقول إن السودان لكي يخرج من عزلته يحتاج إلى سياسة خارجية مغايرة تستند على أسس مغايرة للسياسة الخارجية الحالية!! فالسودان اليوم يحتاج إلى سياسة خارجية جديدة ومغايرة لسياسات اليوم للخروج من عزلته الدولية والإقليمية، سياسة تمكن السودانيين من السفر بحرية إلى كافة أركان المعمورة مستخدمين الجواز السوداني بفخر واعتزاز ودون وجل أو خوف. السودان يحتاج لسياسة خارجية تجلب الاحترام لا العقوبات في الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وغيرها، سياسة خارجية تمكننا من معالجة قضايا اليوم والتطلع لغد أفضل. السودان يحتاج لسياسة خارجية تجعل منه حينما يناقش في المحافل الدولية، قضايا حفظ الأمن وقوات السلام، أن نتحدث عن كيف يساهم السودان بقواته النظامية في تلك القوات خارج السودان وأن يشعر جنودنا بالفخر وهم يخدمون سياستنا الخارجية، وأن لاتواجه القيادة العامة لقواتنا بالسؤال كيف نستقبل القوات القادمة من كل حدب وصوب حتى أصبحنا ملتقى لجند العالم أجمع. السودان يحتاج إلى سياسة خارجية إيجابية، لا سياسة خارجية تعمل مثل قوات المطافئ تطفئ الحرائق يميناً وشمالاً، وتتعامل مع الكوارث والطوارئ والإسعافات، سياسة خارجية تخرجنا من الإصابات التي ألحقناها بأنفسنا ونبحث عن علاجها في العيادات الخارجية في كافة أركان الكرة الأرضية. إن علاقتنا الخارجية اليوم وثيقة الصلة بعلاقاتنا الداخلية، ولايمكن الفصل بين الإثنين كما هو الحال في بعض بلدان العالم المتطور، وأول المبادئ التي تستحق المعالجة هي أن حالنا، وعلاقاتنا الخارجية لن تنصلح إلا بمعالجة علاقاتنا الداخلية وبالمصالحة مع الذات ولن نجد السلام مع الخارج إلا إذا تحصلنا على السلم والسلام بالداخل فأزماتنا الداخلية وثيقة الصلة بأزماتنا الخارجية وحل الأولى يعطي حلول الثانية. ليس سراً أن نقول إن السودان لايحظى بالاحترام في الخارج وأضحى أسمه مرتبطاً بالإرهاب وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات وقررات متتالية من مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، وهو البلد الوحيد الذي به بعثتان للأمم المتحدة وقوات من بلدان يصعب حفظ أسمائها بالنسبة للمواطن العادي لايفوقه في ذلك إلا العراق وأفغانستان، وكل ذلك هو نتاج ما فعلناه وما جنيناه على أنفسنا رغم المحاولات المستمرة لوضعها على عاتق الآخرين، ومعلوم من أين بدأت هذه القضية المتطاولة منذ أن كنا نقول لخادم الحرمين خائن الحرمين!! مروراً بالكويت واحتلالها واستضافة أسامة وحادث أديس أبابا الذي يستهدف قاهرة المعز ومليشات دول الجوار، ولم نلتزم بالحديث النبوي الشريف أن نترك الآخرين ما تركونا، وتذرعنا بالمؤامرة الدولية حتى دخلنا كل قوائم الإرهاب وكل كرينتينة للعزل وخجلنا من الجواز الذي نحمله بسبب ما يسببه لنا من مضايقات في أقرب البلدان وأحبها إلينا، إننا ندفع ثمناً غالياً جراء سياسات خاطئة ورغم اتفاقيات السلام التي فتحت نافذة جديدة ولكنها لم تؤخذ بجدية من بعض النافذين. كل ذلك يحتاج لأمل وتغيير وهذا ما نحن بصدده فحملتنا للانتخابات تأتي تحت شعار (الأمل والتغيير) ولابد من أمل جديد ولابد من تغيير للسياسة الخارجية الحالية. إن الحكام الحاليين من المؤتمر الوطني لا أحد يثق في تعهداتهم والتزاماتهم بعد عشرين عاماً من نقض المواثيق والعهود مع العالم الخارجي، بل وصل الأمر لدرجة مطالبة بعضهم بالمثول أمام المحاكم الدولية، لماذا وصلنا إلى هذه الحال، لابد من أسباب أدت إلى هذه النتيجة غير الطبيعية من بلد يحتاج لموارده وصرفها في الداخل أكثر من الملاحقات الخارجية. إن السياسة القائمة على المواجهة مع العالم الخارجي التي شملت حتى مواجهة الدول الكبرى من بلد من بلدان العالم الثالث يقف ضد ما أسماه دول الاستكبار ولم تستثن المواجهة باسم الاستكبار حتى الشعب السوداني نفسه بل الحقيقة أنها بدأت بالشعب السوداني وأصبحت بلادنا الأكثر في استقبال المبعوثين والموفدين من رؤساء الدول وأصبح لديها رقابة دائمة من منظمات حقوق الإنسان وأضحت قضاياها جميعاً مدار نقاش في كافة دول الجوار حتى حفظ شعبها مدن دول الجوار من كثرة الاتفاقيات التي تحمل أسماء تلك المدن وأصبحت تفاصيل السياسة الداخلية مكان حلّها العالم الخارجي وأبيي خير نموذج، وغابت الثقة بين أطراف النزاع وأصبح التفاوض على الاتفاقيات ثم التفاوض مرة أخرى على كيفية التنفيذ هو واجب المرحلة!! هذا الوضع غير مقبول لبلدان كثيرة لا تتحدث مطلقاً عن هزيمة دول الاستكبار وحافظت على سيادتها وأصبحت حكوماتنا الأعلى صوتاً ضد التدخل الدولي والأكثر قبولاً به في مفارقة لم يشهدها السودان منذ الاستقلال. ولحجم ما نعانيه ليس بإمكاننا حتى الاستفادة من المساعدات الدولية وأصبحنا عالة على المجتمع الدولي وخرج ملايين السودانيين خارج السودان في أكبر مأساة تشريد دولة لمواطنيها ووصل السودانيون حتى (Greenland) عبر التشريد وهذا ليس بالموقف المشرف الذي يمكن أن يفتخر به أي حاكم ولابد من تغيير هذه السياسية واستعادة هيبة الوطن والمواطن، علينا إدارة هذا الوضع المخجل الذي يتحمل مسؤوليته المؤتمر الوطني ولا أحد سواه، على نحو جديد لا على طريقة العلاقات العامة التي تشهدها هذه الأيام والتي تمني السودانيين بالسلام وغارقة في الحرب. إن السودان لايمكن أن يتجاوز هذا الوضع إلا إذا كان في حالة وفاق وتصالح وتراض وسلام مع ذاته، السلام مع الذات يعني السلام مع العالم الخارجي والمصالحة مع الذات تعني المصالحة مع العالم الخارجي ومع الجيران والمجتمع الدولي، هذا هو المبدأ الأول من مبادئ سياساتنا الخارجية الجديدة. إن أكثر بلدان الجوار تعاني من المصاعب والخلافات الداخلية وقد استضافت بلادنا اللاجئين عبر الحقب، ولدينا علاقات متداخلة وجماعات مشتركة مع مختلف دول الجوار، ولذلك المبدأ الثاني هو عدم التدخل في شؤون الآخرين لاسيما دول الجوار وحل الخلافات سلمياً عبر الحوار، وأن تكون عامل استقرار لجوارنا والعالم أجمع. قضايا المياه والطعام ستكون قضايا هذا القرن والألفية وبلادنا مؤهلة للعب دور فاعل في القضيتين إذا حلت قضاياها الداخلية، وسوف نحترم اتفاقية المياه في دول حوض النيل والاستخدام الأفضل للموارد لمصلحة الجميع لا سيما في ظل متغيرات المناخ والبيئة ومن الضرورة الاستخدام المرشد والمشترك للموارد وحل معضلاتها عبر التفاوض والعمل الجماعي واستخدام المياه والطاقة عبر برامج مشتركة في المنبع والمصب، وجود مشاريع كبيرة ومشتركة هي التي سوف تحل قضايا المياه، فالمياه المتوفرة تكفي حاجاتنا جميعاً عبر برامج تعم فائدها الجميع. إن إدارة مياه النيل جزء من سياستنا الخارجية رغم صلتها بوزارت أخرى ولها أهمية قصوى في مستقبلنا وعلاقتنا الخارجية تحتاج لعمل مشترك، ويجب أن نبعد إقليمنا من سياسة الدفع إلى نهاية الحافة it should not be seen as a zero-sum game , on the contrary, it should be seen as positive- sum game المبدأ الثالث أن سياستنا الخارجية يجب أن تعكس التعددية والتنوع الذي تقوم عليه بلادنا من ناحية الكادر والسياسات، فنحن بهويتنا السودانية نجد القبول في أفريقيا والعالم العربي وعند المسلمين والمسيحيين، ويجب أن تكون علاقاتنا حسنة مع الجميع، ويجب أن نبني على تعددنا وتنوعنا حتى نوظف كل ذلك للتنمية المستدامة، والتعاطي الإيجابي مع الخارج والشراكة الإيجابية، وتطور اقتصادنا والتعليم وكافة الخدمات في بلادنا، وأن تكون بلادنا رابطا اقتصاديا ونقطة التقاء بين الأفارقة والعرب، وأن نستخدم موقعها الجغرافي والثقافي للتواصل والارتباط وتنمية العلاقات بين العوالم المتعددة فنحن ننتمي إلى عوالم عدة، للعرب والأفارقة والمسلمين والمسيحيين وعالم الإنسانية الأكبر والأوسع فضاءً. خلافاتنا مع بعض دول الجوار حول الحدود نحتاج لحلها عبر الحوار واستخدام آليات القانون الإقليمي والدولي وعبر تقديم تكامل يجعل من تلك القضايا تبدو في حجمها الطبيعي وبالإمكان قيام كنفدرالية في المستقبل مع بلدان الجوار لمواجهة عالم اليوم وسياسات العولمة على نحو مشترك. المبدأ الرابع هو الالتزام بمواثيق المنظمات الدولية والإقليمية التي قبلنا الدخول فيها طوعاً واختياراً ونشارك في صياغة سياساتها وبرامجها، وليكن صدق كلمتنا هي عملتنا التي نأخذ ونعطي بها في العالم الخارجي. المبدأ الخامس هو توازن في علاقتنا بين كافة التكتلات ومجموعات المصالح على أساس مصالحنا الفعلية والوطنية لا على أساس أوهام أيديولوجية أو الدخول فيما لايعنينا ولاينفع بلادنا، نحن نحتاج إلى علاقات راسخة مع دول الجوار ومع الأفارقة والعرب ومع الولاياتالمتحدةالأمريكية لتطوير اقتصادنا والتكنولوجيا والعلم والتبادل المشترك لمصلحة البلدين وسوف نوظف علاقاتنا التي نشأت في وقت الأزمات مع مجموعات مقدرة في الولاياتالمتحدة على مختلف المستويات الشعبية والتشريعية ومع الإدارة لمصلحة السودان ودول الجوار ولعب دور فاعل في الاستقرار والتعاون الإقليمي والدولي. نحتاج إلى علاقات قوية مع أوروبا ومع البلدان التي ساعدتنا في مسيرة السلام في أوروبا وعلاقات قوية مع آسيا ومع الصين والهند وماليزيا وغيرها، كل ذلك ممكن، ولابد من تغيير السياسات القديمة بأخرى جديدة والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والدخول في شراكات منتجة واستثمار منتج لخدمة كل أقاليم السودان وشعوبه مع دول الجوار، يجب أن توظيف الجماعات والقبائل المشتركة للاستقرار والتكامل وربط بلدان الجوار بكافة سبل المواصلات وخلق أسواق مشتركة تمكن القبائل المشتركة من الاستقرار والانخراط في مجتمع منتج. المبدأ السادس هو العمل الفاعل لتطوير الشراكة الإيجابية بين بلدان الجنوب وتقوية التعاون بينها فنحن جزء من عالم الفقراء ونحتاج للعمل الوثيق معهم في مواجهة العولمة والديون التي تثقل كاهلنا جميعاً. السودان هو معبر وملتقى الشراكة بين العرب والأفارقة، لاسيما أن العرب المتواجدين في أفريقيا أكثر من العرب المتواجدين في آسيا ويجب توظيف هذه العلاقة للربط بين الشمال والجنوب وربط السودان شرقاً وغرباً وشمالاً وكسب معركة الوحدة الطوعية التي في فائدة العرب والأفارقة قبل الآخرين، يجب أن يحافظ السودان على نفسه كمشروع عظيم في التاريخ والجغرافيا وفي الحاضر والمستقبل، يجب أن لانسمح للسودان بأن يختفي من خارطة الكرة الأرضية كمليون ميل مربع فهو كمليون ميل مربع أفيد لكل شعوبه عبر وحدة بإرادة طوعية وحرة، ووداعاً للوحدة القهرية، ويجب خلق مركز جديد للسلطة في الخرطوم لتشارك في تكوينه كل الأقاليم، فالمركز الجديد وحده هو الذي يحافظ على وحدة السودان الطوعية وهو وحده الذي لايمكن أن ينخرط في الحروب ضد الأقاليم، والحركة الشعبية هي القادرة مع القوى السياسية الأخرى وبدعم المجتمع المدني ودول الجوار لمشروع جديد ومركز جديد ديمقراطي وفاعل لمصلحة جميع شعوب السودان ودون ذلك لايمكن كسب معركة الوحدة الطوعية، وإننا نقول للمؤتمر الوطني إن الفرصة أمامكم للتنازل للحركة الشعبية لتحرير السودان وسحب مرشحكم لتعمل الحركة الشعبية معكم والقوى السياسية الأخرى من أجل معركة الوحدة الطوعية ويكون رئيس السودان من الحركة الشعبية ليتقدم معركة الوحدة الطوعية، فالجنوب يثق في مرشح الحركة الشعبية ولديه فرصة أكبر من مرشحكم في بناء الوحدة الطوعية وسيجد مرشح الحركة الشعبية القبول في الجنوب أكثر من مرشحكم، وكذلك من العالم الخارجي ومن كافة أقاليم السودان، يجب تقييم واقع اليوم بحسابات اليوم حتى يمكن كسب معركة الغد. { الاعتبار لمؤسسات وزارة الخارجية: - يجب إعادة الدور للمؤسسات التابعة لوزارة الخارجية ومن قبل ذلك إعادة الاعتبار المؤسسي لوزارة الخارجية وتمكينها من أداء دورها في مهنية عالية وإعادة دورها الذي عملت الإنقاذ على إلغائه عن طريق إعطاء وظائف الخارجية لأجهزة الأمن والمؤسسات الحزبية مثل مجلس الصداقة الشعبية وجهاز العاملين بالخارج والمغتربين والإعلام الخارجي، وهذه الأجهزة يجب أن تكون متكاملة وتدعم دور وزارة الخارجية ضمن تصور متكامل للدفع بها لأداء واجباتها وليس سلبها وظائفها وتهميشها. - الوزارات الأخرى مثل وزارة التعاون الدولي والمستشارين لدى رئاسة الجمهورية يجب أن تكون مهامهم متكاملة مع وزارة الخارجية وأن لايقوموا بأداء عمل الوزير أو الوزارة على نحو مباشر مع رئاسة الجمهورية، وخير مثال على ذلك (د. مصطفى عثمان وزير الخارجية غير المعلن). - التشريد الذي طال أعداداً كبيرة من كوادر وزارة الخارجية وطال أعداداً كبيرة من أهل الخبرة ومن الشباب والنساء على وجه الخصوص يحتاج وقفة جادة، يجب رد الحقوق وعلاج المظالم ونضع أسسا موضوعية لاستعادة كل من تنطبق عليه تلك المعايير إلى الوزارة مرة أخرى. - الدبلوماسية الشعبية لاتعني واجهات للتدخل في شؤون الشعوب الأخرى بقدر ما تعني أن تجعل من العمل الدبلوماسي والعلاقات بين الشعوب هماً شعبياً تساهم فيه فئات اجتماعية عريضة والمجتمع المدني بجميع أبعاده من الثقافة إلى الاقتصاد إلى القبائل والمجتمعات المشتركة مع دول الجوار إلى الرياضة والأحزاب والمنظمات الشعبية، وهذا العمل يجب أن يتكامل ويدعم وزارة الخارجية لا أن يكون خصماً عليها. - السيادة الوطنية أصبحت مفهوما ذا صلة بالمتغيرات الجديدة في السياسة الدولية من قضايا حقوق الإنسان والحروب والفقر والعدالة، وأصبحت الدول تتنازل طوعاً عن بعض سيادتها أو كرهاً، وعلينا أخذ ذلك في الاعتبار والتعامل معه بحساسية تخدم مصالح بلادنا ونبعدها عن الشرور الخارجية، ويجب أن نحول ذلك إلى منفعة لخدمة التحديث وإعادة الإعمار والوصول إلى شراكة منتجة لمصلحة بلادنا مع العالم الخارجي. { السودانيون بالخارج ودورهم في السياسة الخارجية: لأول مرة منذ استقلال السودان يمتلك السودان ثروة بشرية هائلة في مختلف جنبات الكرة الأرضية، وهم في العديد من البلدان لأسباب مختلفة مغتربين ومهاجرين ولاجئين، وتحتاج سياسة السودان الخارجية أن تصالح هذه المجموعات مع بلدها السودان حتى تستفيد من مقدراتهم وإمكانياتهم خارج وداخل السودان، وبعضهم قد هاجر بسبب الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو سوء الوضع الاقتصادي ويحتاج ذلك لسياسات وبرامج ورؤية متكاملة تحدث مصالحة بينهم وبلادهم وتجدد صلتهم بالسودان عبر سياسة تخاطب قضايا المغتربين، المهاجريين أو اللأجئين السودانيين في شتى أنحاء العالم. - يعتقد العديد من الناس وعلى وجه الخصوص الجهات الرسمية بالسودان، بأن المغتربين مترفون ولكنهم في الحقيقة مكابدون ومكافحون في هذه الحياة من أجل لقمة عيش كريمة لأسرهم ولذويهم وعشيرتهم، ومن أجل إعانتهم وخاصة في مجال التعليم والعلاج والمأوى، وهي ضروريات حياتية رفعت الدولة يدها عنها تماماً. - للمغتربين مساهمات كبيرة ومؤثرة إيجاباً في الاقتصاد الكلي من خلال تحويلاتهم بالعملة الصعبة التي تمثل مورداً هاماً من موارد النقد الأجنبي للبلاد، هذا بالإضافة لكثافة ما يتحمله المغتربون من أعباء الضرائب والرسوم والجمارك دون رحمة وعلى مدى زمني طويل دون مقابل من خدمة أو تسهيل أو تمييز إيجابي أياً كان شكله أو حجمه، الأمر الذي يجعل من هذه الفئة مظلومة وحقوقها مهضومة تعامل كبقرة حلوب ويجب أن نضع حداً لهذه المعاملة. - هنالك متغيرات كبيرة ومؤثرة سلباً على أوضاع المغتربين في دول الاغتراب ومن أهمها سوء الأحوال الاقتصادية، ندرة الوظائف أو فرص العمل، تدني الأجور، توطين الوظائف وتدني المرتبات للدرجة التي يعاني الكثير منهم من عدم كفاية ما يتقاضى من أجر لمقابلة أبسط الأشياء، ولايخفى على الجميع حقيقة استحالة الحصول على وظيفة وسوء أحوال الاقتصاد وفساد ومحسوبية في القطاعين العام والخاص. - السكن أو تشييد منزل متواضع للعائلة لشريحة كبرى من المغتربين، أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً بسبب ارتفاع قيمة الأرض السكنية بالسودان وبخاصة بالمدن الكبيرة. - وضع تسهيلات لسكنهم كخطة إسكانية خاصة بهم تراعي إمكانياتهم. - قضية تعليم الأبناء في المرحلة الجامعية، والحاجة لوضع معايير أو إجراءات تقويم واعتماد أكاديمي لايعوزها البعد التربوي والعدالة في نفس الوقت. - ظل المغتربون يدفعون مبالغ مالية كبيرة على فترات طويلة. - إيجاد نظام أو برنامج معاشي أوتأميني عند الوفاة أو العجز أو العودة النهائية. - وضع حد لسياسة معاملة المغتربين بمحاباة ومحسوبية وعدم قومية تعامل السفارات الدبلوماسية مع المغترب على أساس لونه أو انتمائه السياسي بصورة سافرة. - إنشاء ملحقيات عمل بدول المهجر. - معالجة قضايا العاملين بالخارج في دول المهجر مثلا نزلاء السجون والأطفال خارج الإطار التعليمي وحالات المرض المستعصية. - جهاز المغتربين يعمل في إطار تأمين الدعم كجهاز سياسي وليس مهنيا ويجب تغيير تلك السياسة. - مصادرة حقوق المغتربين السياسية والمدنية في العديد من المجالات (حق الاقتراع) كالمؤسسة التشريعية الوطنية والمجالس التشريعية، الحقوق المدنية والسياسية، يجب معالجة ذلك في أي انتخابات قادمة. المهجّرون السودانيون الذين تحصلوا على جنسيات جديدة يجب على الدولة المساعدة في تنظيمهم دون تدخل سياسي لتفريق صفوفهم وتقديم كافة أشكال الدعم لتقوية علاقاتهم بالسودان والاستفادة من قدراتهم في مختلف المجالات، وتعزيز علاقات السودان بأماكن تواجدهم بالاستفادة من إمكانياتهم ولاسيما أن تواجدهم الكثيف في أوروبا وأمريكا واستراليا وغيرها ذو أهمية لمستقبل السودان. إن السياسة الخارجية القادمة تنطلق في الأساس من رؤية جديدة للعلاقات الداخلية ومن مشروع وطني عريض منسجم، مع تقوية الروابط المشتركة مع بلدان الجوار والمساهمة في التعاون الإقليمي والدولي، والتعاطي الإيجابي مع الشأن الخارجي وتقديم السودان كعامل استقرار وتعزيز لعلاقات التعاون الأقليمي الدولي ومغادرة منصة العزلة ومواجهة العالم الخارجي، في ذلك لابد من الحفاظ على المصالح الوطنية ودعم القضايا العدالة للشعوب والبحث عن تضامن إنساني لمكافحة الفقر ومعالجة قضايا البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لرئاسة الجمهورية الخرطوم 24/فبراير/2010