إتهم وزير الثقافة وكبير مفاوضي الوفد الحكومي إلى مفاوضات سلام دارفور أمين حسن عمر، حركة العدل والمساواة بالتباطؤ في التجاوب مع مساعي اللجنة الفنية التي تشترك فيها قوة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي لتوقيع اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية، وقال أمين في تصريحات صحافية إن هذا الابطاء متعمد، ونوه إلى ان الموعد النهائي لتوقيع اتفاق لم يحدد. وكان الوفد الحكومي لدى لقائه أمس الوساطة المشتركة حصر المفاوضات على حركة العدل والمساواة باعتبار أن منبر الدوحة منبر شامل لحل قضية دارفور فيما اتفق الجميع على المضي قدماً في خطوات التفاوض مع الحركات الأخرى توطئة للوصول إلى اتفاق إطاري يتم الاتفاق عليه من قبل الوساطة.وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة بمفاوضات الدوحة إن الحكومة ملتزمة بحل نهائي لقضية دارفور يشمل كل الأطراف، مؤكداً رفض الحكومة لحصر المفاوضات على حركة العدل والمساواة خاصة أنها لم تستطع التوافق مع الحركات الأخرى حول الوحدة. من جهة أخرى أعلنت حركة التحرير للعدالة تشكيل مكتبها التنفيذي استعداداً لدخول المفاوضات مع الوفد الحكومي حسب الجدول الزمني الذي تعلنه الوساطة بعد توقيع الاتفاق الإطاري المتوقع إبرامه نهاية الأسبوع الجاري وجاء تشكيل المكتب برئاسة الدكتور التجاني السيسي وعبد العزيز أبو نموشة وحيدر فالوكوما نائبان له وتولى بحر إدريس أبو قردة الأمانة العامة للحركة.وقال عبد العزيز أبو نموشة نائب رئيس حركة التحرير للعدالة إن تشكيل المكتب جاء بعد اجتماعات مكثفة روعي فيها تمثيل كافة الحركات المنضوية تحت الحركة الجديدة، مضيفاً أن تأخير تشكيل المكتب كان بسبب انتظار باقي انضمام الحركات للتنظيم الجديد.وأوضح أن المكتب الجديد حدد مسؤوليات لكافة القادة بالحركات، مبيناً أن الأستاذ محجوب حسين تولى منصب نائب الرئيس للشؤون السياسية وعبد المجيد عبد الرحمن دوسة نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ويعقوب آدم سعد النور نائب الرئيس لشؤون الإدارة والتنظيم وضمت الأمانة العامة بجانب الأمين العام كل من هاشم عبد الرحمن حماد نائباً للأمين العام وسيد شريف أميناً للعلاقات الخارجية وتولى علي كاربينو منصب القائد العام للمجلس العسكري وعلي مختار رئيساً لهيئة الأركان فيما تولى أحمد بدوي اسماعيل رئاسة مجلس التحرير المركزي.وتوقع أبو نموشة أن ترد الوساطة المشتركة على الملاحظات التي أبدتها الحركة في مشروع الاتفاق الإطاري الذي قدمته الوساطة قبل أيام بعد مقارنتها مع ملاحظات وإضافات وفد الحكومة.
