جددت القوات المسلحة تأكيدها الالتزام الكامل باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوقيع عليه في الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في وقت عددت فيه الحكومة (40) خرقا للعدل والمساواة منذ توقيع الاتفاق الاطاري. في الوقت الذي أعلنت فيه حركة العدل والمساواة تجميد مشاركتها في مباحثات السلام بالدوحة مع الحكومة بسبب ما سمته الهجمات التي تشنها القوات المسلحة عليها. وهددت الحركة بالانسحاب نهائياً من المباحثات. وفي الإثناء أبان د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض أن تهديد العدل والمساواة بتجميد التفاوض بالدوحة مرتبط بأجندة قوى سياسية. وقال المتحدة الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد في تصريح صحفي أن ما يتم تناوله في المواقع الالكترونية وبعض وسائل الإعلام من هجمات شنتها القوات المسلحة على مواقع لحركة العدل والمساواة محض افتراء يكذبها الواقع ولا أساس لها من الصحة مبيناً أن القوات المسلحة ظلت ملتزمة باتفاق وقف العدائيات الموقع مع العدل والمساواة بالدوحة. ورجح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن تكون الاشتباكات التي حدثت بمناطق حركة العدل والمساواة نتيجة للخلافات المثارة داخل حركة العدل وسط قياداتها الميدانية . من جهتها بررت حركة العدل تجميد المشاركة بتعرض قواتها لهجوم في جبل مون المتاخم للحدود التشادية، وفي تصريح (للجزيرة) قال أحمد حسين آدم المتحدث باسم العدل والمساواة ان حركته غير معنية ((بالحضور إلى جلسة المفاوضات المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري وقال آدم أن حكومة الخرطوم ((بعدوانها المستمر على الحركة أنهت ميدانياً أتفاق وقف النار بين الطرفين)). وأضاف حسين أن هناك تقييماً يجري للوضع كله. وعلق كبير وسطاء الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور جبريل باسولي بالقول إنه إذا صح حدوث معارك فسيكون أمرًا مؤسفًا، لكن ذلك يجب أن يصب في صالح تبني اتفاق لوقف إطلاق النار وليس العكس. إلي ذلك أكد الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة ان ادعاءات العدل والمساواة بهجوم الحكومة علي مواقعها غير صحيح ويصعب تأكيده بدون وجود طرف مستقل فيما حددت الوساطة المشتركة الخامس عشر من مايو الجاري موعدا للتوقيع علي اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة التحرير للعدالة وحركة العدل والمساواة اذا رغبت في ذلك. وقال د.أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في تصريح صحفي أن حركة العدل والمساواة قامت بخرق الاتفاق الإطاري أكثر من (40) مرة بجانب تجاوزات واعتداءات على مناطق المواطنين والحركات الموقعة على اتفاقيات مع الحكومة موضحا أن الوفد الحكومي ابلغ الوساطة بذلك وان الحكومة ملتزمة بمراقبة وقف إطلاق النار عبر اليوناميد. وأبان أن تهديد العدل والمساواة بتجميد التفاوض بالدوحة مرتبط بأجندة قوى سياسية أخرى مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولي التي تجمد فيها الحركة مفاوضاتها مع الطرف الحكومي بحجة عدم قبولها بالحركات الأخرى والمطالبة بتأجيل الانتخابات مؤكدا أن الوفد الحكومي سيتوجه الي الدوحة في الموعد المحدد للتفاوض مع جميع الحركات. وفي السباق وصفت الحركات المسلحة بالدوحة تهديد العدل والمساواة بتجميد مفاوضات سلام دارفور بالاتجاه غير الموفق خاصة وأن الأخيرة أمامها فرصة التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار الذي يحسم بدوره أي خروقات تحدث في مناطق العدل والمساواة ومناطق الحكومة بمراقبة دولي. وقال عبد العزيز أبو نموشة نائب رئيس حركة التحرير للعدالة في تصريح صحفي أن اتفاق وقف العدائيات بين الطرفين غير ملزم بشكل قاطع للأطراف حال اختراق الأطراف لمناطق بعضها واصفا تهديد العدل والمساواة بالانسحاب من مفاوضات الدوحة بأنها خطوة استباقية للضغط على الحكومة قبل انطلاقة التفاوض منتصف الشهر الجاري مستبعداً أن يكون هناك ضغط دولي على العدل والمساواة لاتخاذ الخطوة. وأبان أبو نموشة أن تجزئة اتفاق سلام دارفور من شانه إضعاف التحركات الايجابية لبعض الحركات الجادة في الوصول إلى سلام دائم بدارفور موضحاً أن تناقض مواقف الحركات يسهم في إضعاف الاتفاق حتى ولو تم مع باقي الحركات داعياً العدل والمساواة التراجع عن مواقفها خاصة وان جولة المفاوضات القادمة قد اقتربت. الى ذلك قالت حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي أن حركة العدل والمساواة تقود نشاط مكثف لكسب مواقع جديدة الشي الذي ينذر بمواجهات محتملة بين الطرفين على خلفية النشاط المحموم للأخيرة بمنطقة جبل مون. وقال القائد محمد حامد دربين الناطق العسكري باسم حركة مناوي أن قوات حركة العدل والمساواة تتمركز حالياً بالقطاع الشمالي بجبل مون، موضحاً أن العدل والمساواة تسعي جاهدة في محاولة منها لتقوية موقفها خاصة بعد فقدان مواقع تمركزها بعد عودة العلاقات بين السودان وتشاد الأمر الذي أدي إلى حدوث خلخلة وضعف وسط صفوف حركة العدل والمساواة بسبب المشاكل اللوجستية التي تمر بها حالياً. وأشار إلى أن دخول حركة العدل والمساواة في أي صراعات في الوقت الراهن يعتبر خصماً عليها لأنها أصبحت فاقدة لاتجاهاتها ومعاقلها التي تلجأ إليها في السابق.