أكد حمّاد محمد أحمد الفكي، الملاحظ السابق بالهيئة القومية للغابات، الذي ألغيت وظائفهم بالقرار (653)، أكد وهو يرد على المدير العام للهيئة القومية للغابات، د. عبد العظيم ميرغني، أن وزارة العمل هي الجهة الوحيدة التي تفتي في قانون العمل بالدولة، حيث أبطل وزير العمل في قراره الطريقة غير القانونية التي تمت إحالتنا بها وقال: إحقاقاً للحق ورفعاً للظلم يجب اعتبار المدة التي توقفنا فيها عن العمل بهذه الطريقة خدمة فعلية تحسب لجميع الأغراض وواجبة السداد المالي. وأوضح حماد أن ادعاء المدير بأن وظيفتي ألغيت بالقرار (653) ادعاء باطل، وأضاف أنا أحمل خطاباً من مجلس الوزراء بأن هذا القرار لا يعنيني ولا يشملني، مشيراً الى أن المدير لم يشِر للبند المهم في ذلك القرار هو أنني محال للمعاش بدون صدور قرار من مجلس الوزراء، مؤكداً أن الصندوق القومي للمعاشات قام بتسوية معاشات (66) شخصاً لم يشملهم القرار الوزاري، الأمر الذي يؤكد الخطأ الذي ارتكبه الصندوق. وفيما يختص بالعقبات الإجرائية والتي حالت دون تسليم (234) عاملاً مستحقاتهم قال إن هذا خطأ وأن الصندوق رفض الصرف لهم بحجة أن القرار الوزاري لم يشتمل على أسمائهم فلذلك تصبح وظائفهم غير ملغاة بطريقة قانونية، مشيراً الى أن الهيئة القومية للغابات لم تقم بتقديم المساعدة كما أكدت ذلك طيلة ال(7) سنوات الماضية فيما عدا (50) جنيهاً كانت ل(65) شخصاً معتصمين بدار اتحاد عمال السودان، وأوضح أن المدير يعلم أن قرار إلغاء الوظيفة لا يصدر إلا من مجلس الوزراء، وأضاف (أنا أسأل المدير عن الذين وردت أسماؤهم وأُلغيت وظائفهم بالكشف المرفق بالقرار الوزاري ومازالوا يحتفظون بوظائفهم)، معرباً عن أمله في أن يتجه المدير لحل المشكلة ورفع الظلم الذي وقع على هؤلاء الضعفاء، مجدداً في حديثه ل(الأهرام اليوم) أن الهيئة القومية للغابات قامت بتغيير الكشوفات، وأضاف يجب ألاّ ننسى التحذير المكتوب دوماً في المستندات الرسمية (أي كشط أو تغيير يلغي المستند ويجعله مزوراً).
