أصدرت المحكمة القومية العليا حكماً يقضي بإلغاء القرار الصادر بإحالة عاملين بالهيئة القومية للغابات للمعاش بإلغاء الوظيفة اعتباراً من أبريل 2010م، وأمرت بأن تكون الفترة من ديسمبر 2002 والتي صدر فيها قرار من مجلس الوزراء بإلغاء الوظائف وحتى تاريخ إحالتهم إلى المعاش فترة خدمية فعلية للعاملين لجميع الأغراض، وألغت المحكمة القومية العليا (الدائرة الإدارية) قرار محكمة قاضي الطعون الإدارية والذي كان قد قضى بشطب طعن العاملين في قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2010 واعتبرت أن القرار المطعون فيه غير مخالف للمادة (18) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 وليس به تعسف أو إساءة لاستعمال السلطة وأنه صادر بموجب السلطة التقديرية للإدارة بقصد المصلحة العامة.وأكدت الدائرة الإدارية في قرارها الذي حصلت (آخر لحظة) على نسخة منه أنها لم تجد كبير عناء في التوصل إلى وجود خطأ في القرار موضوع الطعن وأن الدولة أقرت بوجود الخطأ عندما شكلت لجنة لدراسة ما تمخض عن قرار الفصل الصادر في مواجهة العاملين، وأشارت إلى أن تقريراً أصدره مدير عام ديوان شؤون الخدمة أشار صراحة إلى وجود الخطأ في قرار فصل الطاعنين وأنه تم دون مراعاة للجوانب القانونية والإجراءات الصحيحة وفيه مخالفة لقانون الخدمة العامة، إلى جانب خطاب وكيل وزارة العمل الذي أكد من خلاله على وجود ظلم وخطأ بائن ومخالفة لقوانين الخدمة العامة المعمول بها في السودان ونوهت المحكمة إلى أن القرار فيه إساءة لاستعمال السلطة ومخالفة لقوانين الخدمة العامة.