أوصدت حكومة السودان الباب أمام أيَّ تكهنات بمشاركتها في قمة الإيقاد الطارئة المرتقبة الثلاثاء المقبل بنيروبي، وأعلنت رئاسة الجمهورية عدم مشاركتها في القمة المخصصة للوقوف على ما تم إنفاذه من اتفاقية السلام الشامل بالسودان. وقال مدير الإدارة السياسية بالقصر الجمهوري السفير عثمان نافع ل «الأهرام اليوم» أمس الجمعة: إن اتفاقية السلام الشامل لا توجد فيها قضايا خلافية تستدعي عقد قمة طارئة سواء من الايقاد أو خلافها لمراجعة نيفاشا، وأضاف: كل القضايا الخلافية المتبقية ستعالج في إطار العلاقة الثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية دون الحاجة لوسيط أو طرف ثالث أو أية جهة خارجية أو داخلية، وأردف أن القضايا الخلافية الرئيسية مثل الاستفتاء واستفتاء أبيي والمشورة الشعبية تجاوزها الشريكان ولم يتبق سوى ترسيم الحدود، واعتبر الترسيم مسألة فنية كونت مفوضية خاصة بها ستشرع في إنفاذها على الأرض بمجرد فراغها من أعمالها، واستطرد أن إجراءات ما بعد الاستفتاء سواء كانت للوحدة أو الانفصال فإن شريكي السلام سيجلسان لها قبل الاستفتاء لوضع الترتيبات الخاصة بها، وواصل القول: إنه من السهل للآلية المشتركة بين الطرفين إيجاد حلول ومعالجة لما بقي من القضايا. وقال مدير الإدارة السياسية بالقصر إن رئيس الجمهورية المرشح من الوطني للرئاسة المشير البشير مشغول بالانتخابات نظراً لظروف الحملة الانتخابية التي بلغت أشدها وأنه ملتزم ببرنامج محدد للطواف على كل ولايات السودان ولا زمن لديه للدخول في قمم وأشياء من هذا القبيل، واستدرك أنه يمكن أن يلتقي البشير برؤساء الايقاد في أى ظرف مناسب آخر بعد الانتخابات، وقلل السفير من موافقة الحركة الشعبية على القمة، وقال إن المشاركة من طرف واحد يعني أن القمة لن تقوم. وأكد السفير إبلاغهم وفد الايقاد الذي ضم وزير خارجية اثيوبيا سيوم مسفني، ووزير خارجية كينيا موسس وايتنقولا، رسالة السودان بالخصوص.
