طالب مرشح الدائرة (27) القومية سليمان الامين امس (الاثنين) المحكمة الدستورية بإعلان بطلان الانتخابات التي انطلقت الاحد الماضى، والنظر في الشكوى التي دفع بها (الاثنين). وحوت المذكرة (10) نقاط قال انها تبين الخروقات والتجاوزات والثغرات التي صاحبت العملية الانتخابية وضعف أداء المفوضية القومية للانتخابات. وأكد سليمان في شكواه أنه في اليوم الأول للانتخابات اكتشف أن بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشحين للمجلس الوطني بمن فيهم شخصه قد تم ترحيلها إلى مركز آخر في دائرة أخرى الأمر الذى أدى الى إيقاف العملية الى أن تم إحضار البطاقات الصحيحة. وأوضح ان العملية استؤنفت على ذات الصناديق التي احتوت على البطاقات الغريبة، وأكد أن هناك نوعان من الحبر المُسمّى «سرّي» أحدهما أزرق اللون لا يزول بسهولة والثاني أخضر اللون يزول بسرعة دونما اجتهاد، وقال (في مركز العمارات «أساس بنين» حيث ذهبت للاقتراع زال الحبر السري عن يدي بسهولة ولم يترك أثراً، وهذا يعني أن هناك ثغرة كبيرة للتصويت أكثر من مرة). واوضح مرشح الدائرة القومية ان عددا مقدرا من مراكز الاقتراع خصوصاً في منطقة الامتداد والعشرة وتوتي وصلتها أوراق الاقتراع متأخرة، وان عددا من شهادات السكن تستخرج من داخل خيمة المؤتمر الوطني وتمنح دون تدقيق وانه تم ضبط كثير من حالات استخراج شهادات لأشخاص من خارج المنطقة، مشيرا الى عدم انتشار المراقبين الدوليين في المراكز حيث توجد المخالفات والتجاوزات مما يجعل وجودهم شكليا، وقال (هناك حديث عن صناديق وجدت ممتلئة، وحافلة ضبطت وهي تحمل مقترعين وهم يحملون بطاقات جاهزة، وأطفال قصّر أدلوا بأصواتهم). واكد سليمان أن كل كل ما تقدم يعكس أن العملية الانتخابية فاقدة تماماً للمصداقية ولا يمكن أن تؤدي إلى نتائج تحقق الهدف الأساسي من إجراء العملية الانتخابية المتمثلة في التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وتمه]د الطريق لإجراء الاستفتاء للجنوب يجعل خيار الوحدة جاذباً.