أماطت ولاية الجزيرة اللثام عن تشكيلتها الوزارية الجديدة حيث فرضت الوجوه القديمة نفسها مجدداً لتحظى بانتقادات البعض الذين اعتبروها عمليات جراحية خفيفة في وجوه الوزرات، وجاءت التشكيلة بالمهندس أزهري خلف الله وزيرا للزراعة ونائبا للوالي واللواء معاش أحمد المصباح وزيرا للتخطيط العمراني ، ومصطفى الطيب علي وزيرا للمالية والدكتور الفاتح مالك وزيرا للصحة، والأستاذ محمد الكامل وزيرا للتربية والتعليم ، فيما نالت الدكتورة نعيمة محمد عبد الله وزارة للشئون الاجتماعية وهى المرأة الوحيدة التى شغلت منصبا وزاريا في حكومة ولاية الجزيرة الجديدة، وحمل الكشف الذي وضعت لمساته الأخيرة لجنة مختصة ترأسها الوالي الزبير بشير طه، اسم عبد الله دفع الله الترابي وزيرا للشباب والرياضة، ومولانا عثمان أبو قناية رئيسا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والبروفيسير إبراهيم القرشي وزيرا للثقافة وللاعلام، بينما ظل الأستاذ عبد الله محمد علي في موقعه مستشارا للوالي ونائبا لرئيس المؤتمر الوطني بالولاية، والبروفيسير أحمد الطيب مستشارا بحكومة ولاية الجزيرة بدرجة وزير ولائي غير متفرغ وبدون مخصصات. أما معتمدية الكاملين فقد آلت ليوسف الزبير لينتقل معتمدها السابق عبد المنعم الترابي معتمدا لشرق الجزيرة، بينما حل أحمد محمد سليمان الشايقي معتمدا لأم القرى، وجاء بموجب تلك التشكيلة الفاتح الكرنكي معتمدا لمحلية مدني الكبرى، أما محلية المناقل فقد آلت لمنسق الشرطة الشعبية بالولاية أبراهيم الحسن الذي كان يشغل موقع المدير التنفيذي بمحلية المناقل ومحمد أبو الحسن بقي في نفس موقعه معتمدا لجنوب الجزيرة لتكون المحلية هى الوحيدة التى لم يحدث فيها تغيير، بينما جاء عبد الرحمن المصطفى معتمدا للحصاحيصا، وانتقل الشريف الأمين الهندي مستشارا في حكومة الولاية ممثلا للحزب الاتحادي المسجل وهو الذي كان وزيرا للاعلام في الولاية، وبموجب المحاصصة السابقة مع جماعة أنصار السنة المحمدية جاء محمد كريم في موقع المعتمد بالرئاسة، وبالرغم من أن الأمين الهندي ترشح لمنصب الوالي في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني الزبير بشير طه قبل أن يصدر الحزب قرارا بسحبه، إلا أنه ضمن دخوله التشكيلة الوزارية الجديدة . وكشفت مصادر «الأهرام اليوم» أن عبد الباقي علي سيعود رئيسا للمجلس التشريعي الولائي بعد أن غاب اسمه تماما من قوائم الكشوفات التى تم الدفع بها لتولي مناصب بالحكومة الجديدة وهو الذي ظهر في المنصة مع الرئيس البشير أثناء زيارته الأخيرة للشكينيبة معلنا طي صفحة الخلاف وتجميد حزبه، ويأتي ذلك الترشيح على خلفية إرجاء انتخابات الدوائر الجغرافية بالولاية حتى أكتوبر القادم، كما أن محليات الولاية ال (7) قابلة للزيادة بعد المطالبات الملحة باعتماد محليتين جديدتين في المناقل وأخرى في المعيلق وثالثة في الهلالية، ومن الوجوه التى كانت مقترحة لشغل منصب وزير التخطيط العمراني في الولاية المهندس عبد الوهاب عثمان، وبدمج وزارة الشباب والرياضة مع الثقافة ووزارة القوى العاملة والحكم الاتحادي في المالية بغرض تقليل الصرف الاداري، وبهذا الاجراء تكون دائرة الحكومة قد ضاقت مما يقلل حظوظ بعض المرشحين وحصص الأحزاب التى كانت آملة في المشاركة، وأشارت المصادر إلى أن هناك لجنة تم تكوينها للتدارس في مقترح يقضي بالدفع بوجوه جديدة لتمثيل اهالي الجزيرة في الحكومة المركزية ولجان المجلس الوطني، وقالت إن هنالك تيارا داخل المؤتمر الوطني بالولاية طالب بضرورة تغيير الوجوه أمثال الشريف أحمد عمر بدر والأمين دفع الله وهجو قسم السيد، وقد ظلت تمثل الولاية على مستوى الحكومة القومية والحقائب الدستورية طيلة السنوات الماضية .
