قال مدير إدارة المنظمات الدولية ومدير مشروع الشراكة الاقتصادية بوزارة التجارة الخارجية في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول قانون سياسة المنافسة بغرض تنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار لعام 2009م وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء الأجانب وجمعيات حماية المستهلك واتحاد أصحاب العمل وعدد من الجهات المعنية؛ إنهم بصدد وضع الترتيبات اللازمة لإصدار اللوائح والمقترحات الخاصة بتكوين مجلس منع الممارسات الاحتكارية، وقال إن الورشة التي تستمر (3) أيام تناقش اللوائح الوطنية للقانون ومقارنتها مع لوائح التجارة الدولية وسياسات المنافسة، كما تناولت الورشة مجال التكامل الإقليمي وقانون لوائح المنافسة في إطار منظمة الكوميسا. وتطرقت الورشة إلى تجارب بعض الدول الأفريقية في المجال، مثل تجارب جنوب أفريقيا وزامبيا، والوقوف على تجارب هيئات المنافسة في تلك الدول. واستعرضت الورشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مجموعة دول جنوب وشرق أفريقيا والاتحاد الأوروبي. وفي سياق مماثل عقدت الوزارة اجتماعاً لمتابعة إجراءات انسياب صادر الهدي لهذا العام ولمعالجة كافة المعيقات التي تعترضه والعمل على فتح الأسواق الخارجية وتحقيق المستهدف من صادرات الثروة الحيوانية المقدر له (2.7) مليون رأس لهذا العام منها 1.5 مليون هدي وأضحية. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن أسماء المؤسسات الفائزة بعطاء الهدي لموسم 1431ه بكمية قدرت ب(850) ألف رأس يمولها البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة سليمان الجابري، ومؤسسة حمود الخلف، إلى جانب أربع شركات أخرى. وتقوم السعودية باستيراد الكميات المطلوبة من السودان والصومال ودول أخرى. ويهدف الاجتماع إلى تهيئة كافة المتطلبات والإجراءات التي تساعد على انسياب أكبر قدر من الكمية المطلوبة ويأتي هذا نسبة للقرب من ميناء التصدير والميزة النسبية التي تتمتع بها اللحوم السودانية وعدم إصابتها بالأمراض التي تصيب صادرات الدول الأخرى. كما تم الاطمئنان على مواعيد ومتطلبات الصادر من ناحية المحاجر وصحة الحيوان والتمويل والتأمين إذ تم التأكد من أن محجر سواكن أعيد تأهيله وسيتم تسلمه في 7/6/2010م كما أكدت الجهات التمويلية توفير التمويل اللازم بواسطة بنك السودان الذي يقدر بأكثر من 70 مليون جنيه لتمويل (850) ألف رأس من الضأن، وأن شركة شيكان والوكالة الوطنية على أتم الاستعداد لضمان عائد الصادرات، وتعمل اللجنة على إزالة المعوقات التي تعترض عمليات الترحيل في السكة حديد والنقل البري، وكذلك تم التنسيق مع الخطوط البحرية لتسهيل النقل إلى الخارج، والاستعانة بالمستوردين السعوديين، كذلك تعمل اللجنة على متابعة قرارات مجلس الوزراء بشأن الدراسة التي تقدمت بها اللجنة العليا لصادرات الهدي التي تعرض سياسات وإجراءات وضوابط تتخذ للدفع بصادرات الهدي والثروة الحيوانية، وستواصل اللجنة اجتماعاتها لتنفيذ التوصيات التي تتم إجازتها وتذليل أي معيقات قد تعترض عملية تصدير الهدي حتى الوصول إلى تحقيق العدد المستهدف تصديره لهذا العام.
