رفضت الحكومة التعليق على ما تردد بمطالبة الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «جبريل باسولي» للسلطات الليبية السماح لزعيم حركة العدل والمساواة «خليل إبراهيم» بالعودة إلى ما يسمَّى بالميدان بدارفور، وأكدت أن حركة العدل اشترطت للعودة إلى الدوحة إيقاف الحكومة مفاوضاتها مع أي من حركات دارفور ومناقشة الوساطة لكافة قضايا البلاد وليس قضية دارفور وحدها. ودحض عضو الوفد الحكومي المفاوض د. أمين حسن عمر ما تردد بأن وجود خليل إبراهيم بطرابلس برغبة وموافقة من الخرطوم، وقال: «الحكومة لم توافق على وجوده في ليبيا ولن توافق على وجوده في أيٍّ من دول الجوار»، لكنه أشار إلى أنهم يتفهمون الموقف الليبي، وعلّق: تفهمنا أن هناك مشكلة عدم وجود وثائق سفر لخليل وعدم وضوح الجهة التي سيغادر إليها من طرابلس. وأكد أن هناك مشاورات مستمرة بينهم والجانب الليبي وتفهّم لما يقولونه حول وجود خليل بليبيا. وسخر د. أمين من اشتراطات حركة العدل، وقال: «إنها تريد العودة للتفاوض بشروط مرفوضة»، وأضاف: «يريدون أن يصنعوا وساطة حسب مقاسهم»، وأوضح أن حركة العدل والمساواة أخرجت نفسها بنفسها من التفاوض، وجدّد تأكيداته بأن جولة المفاوضات المقبلة ستنطلق بما حضر من الحركات. وقطع عضو الوفد الحكومي المفاوض في حديثه للصحفيين بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس «الثلاثاء» بأن غياب العدل والمساواة عن منبر التفاوض لن تكون له عواقب أو تأثيرات أمنية سالبة على البلاد، لكنه قال: لكل دولة تحديات أمنية تتعامل معها كيفما ترى وأمريكا نفسها لها تحديات أمنية.