طالبت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالاحتكام إلى القانون لتحديد الصلاحيات بينها والولايات لضبط التعدين العشوائي عن الذهب الذي انتعش مؤخراً بالبلاد. واتهم المدير العام للهيئة د. يوسف السماني الولايات بتجاوز صلاحياتها الولائية بالسماح للمواطنين بالتنقيب، وقال إن هنالك تضارباً في تفسير قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007م واعتبر التنقيب العشوائي نهباً لثروات البلاد وتعدياً على حقوق الشركات الحاصلة على التراخيص. ولوح السماني أمس «الثلاثاء» باتجاههم إلى تنظيم التعدين وتقنينه، مشيراً إلى أن الولايات أصبحت تساهم في هذا النشاط غير المنظم، واتهم جهات رسمية لم يسمِّها بالمساعدة في تفشي ظاهرة التنقيب العشوائي واستفادتها من ذلك، وأوضح أن التعدين العشوائي أدخل مظاهر في غاية السلبية منها تهريب الذهب إلى الخارج وقيام التجمعات العشوائية وظهور الإجرام والانحراف والاقتتال، بالإضافة إلى انهيار الحفر على المنقبين واستنشاقهم بخار الزئبق المسبَّب لتشوهات الأجنة والسرطان والصمم والبكم على حد قوله، وكشف عن تهريب (طن) من الذهب من السودان شهرياً إلى الأسواق الخارجية يعود بدخل يقدر ب «30» مليون دولار عن طريق جهة، لم يسمِّها. ومن جانبه اعترف المدير العام لشركة أرياب «كبرى الشركات المنقبة عن الذهب بالبلاد» محمد أبو فاطمة عبد الله عن تراجع إنتاجهم من «6» أطنان إلى «2» طن، وحذر من دخول العشوائيين والشركات الوهمية في المجال، وأرجع ظهور حالات السرطانات بالولاية الشمالية للتعدين العشوائي عن الذهب قرب النيل والمناطق الآهلة بالسكان، وقال إنهم سيتجهون للتعدين في الزنك والنحاس.