سونا - أعلن الأستاذ البشيردفع الله خوجال معتمد محلية سودرى بولاية شمال كردفان عن إكتشاف كميات من الذهب فى ثلاث مناطق بالمحلية هى سودرى أبوزعيمة السوانى. وقال المعتمد ل (سونا) إن ذلك تأكد من خلال التنقيب التقليدى للمواطنين بتلك المناطق مشيرا الى أن عمليات التنقيب أحدثت حراكاً إقتصادياً بالإضافة الى إيجاد فرص عمالة ورفع مستوى دخل الفرد بتلك المناطق. وقال إن عمليات التنقيب ما زالت مستمرة ،مبيناً أنه سيتم نقل تجارب بعض الدول والولايات للعمل بها كمرجعية. في ورشة التعدين التقليدي التعدين العشوائي.. خطوات تنظيم رصد :عبدالوهاب جمعة: أوصت ورشة اقيمت عن التعدين التقليدي:المشاكل والحلول ،بان يكون لكل ولاية بها شواهد لمتمعدنات الذهب، الحق في الاشتراك بتنظيم النشاط مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، والتشديد في تطبيق المعايير البيئية وتكوين جمعيات لممارسي التعدين التقليدي ،وحظر استخدام الحفارات والمجسات والآليات الثقيلة في عمليات التعدين التقليدي ، وقيام شركات التعدين باستيعاب نسبة من العمالة المحلية للولاية المعنية كما علي الشركات تقديم الخدمات الأساسية في المسؤولية الاجتماعية للشركات. وخلصت الورشة الي تقوية الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وانشاء معاهد متخصصة وضبط دخول أجهزة كشف المعادن وخلق آلية لشراء الذهب المنتج . قدم د.يوسف السماني محمد علي مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ورقته عن ظاهرة التعدين التقليدي بالسودان ، تحدث عن جيولوجية السودان والتي تتكون بصورة عامة من أربع وحدات صخرية أساسية . وذكر أن رواسب الذهب توجد في حالتها الأولية في عروق متداخلة مع الصخور وان التعدين التقليدي معروف في معظم القارات وفي أفريقيا هناك 9 ملايين شخص يعتمدون علي التعدين التقليدي كوسيلة لكسب العيش . وهو نشاط يستخدم العمالة المكثفة وأدوات بدائية ويعتمد علي التجربة والمحاكاة وفي أغلب الأحيان يمارس النشاط خارج اطار القانون والنظام ولا يراعي المعايير البيئية والصحية في أماكن العمل.وقدرت الورقة حجم العائد السنوي للذهب في الفترة 2009-2010 بحوالي 450 مليون دولار، كما يشكل التعدين العشوائي تهديدا مباشرا لشركات الامتياز العاملة في تعدين الذهب. ويمتاز مجتمع المعدنين التقليديين بالترحال الدائم من موقع الي آخر ويعتمد علي السماعية في التحرك والتقليد والمحاكاة في ممارسة النشاط .ويتعرض المعدنيون التقليديون للاستغلال من كبار الممولين لأنهم يوفرون لهم الطواحين والماء والزئبق ،ولا يلتزمون بالمعايير البيئية والصحية ويسيطر عليهم تجار الذهب بصورة وصائية وعلاقة العمل اما بتقسيم الانتاج بالتساوي بعد خصم المصروفات أو تسديد نسبة من الانتاج لصاحب البئر. واوضحت الورقة الآثار الاقتصادية والسياسية ومن بينها تمركز التعدين التقليدي في استخراج الذهب فقط مما يؤدي الى تخريب مواقعه ونهب الخام و هذا المعدن يعتبر عملة نادرة لا تفرط فيه الدول لأنه يمثل احتياطي العملة الأساسي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تهز العالم حاليا و التعدي على مواقع التراخيص القانونية مما يضع الحكومة في حرج مع الشركات، التحديات الأمنية الناتجة عن التجمعات الكبيرة وأثرها على السلام الاجتماعى من مخدرات و جرائم و اقتتال ، وأوضحت الورقة سياسة الدولة تجاه الصناعة وكيفية الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية لأجل توسيع قاعدة الدخل القومي تمشيا مع أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة الربع قرنية وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل القومي واستيعاب العمالة ومحاربة الفقر وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ، وتطرقت الورقة الي سياسات قطاع التعدين وسن قانون تنمية الثروة المعدنية 2007 كبديل لقانون المناجم والمحاجر1972 م. وقدم العقيد مكي عوض الورقة الأمنية بعنوان الآثار الاقتصادية والأمنية الناتجة عن التعدين التقليدي ، نبهت الورقة الي ان من يقوم بالبحث والاستكشاف عن المواد التعدينية من غير مواد المحاجر ودون أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول ، يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو الغرامة . وحدد العقيد مكي مواقع التعدين التقليدية في ولايات : نهر النيل والبحر الأحمر والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشمال كردفان والقضارف والجزيرة . ونوهت الورقة الي الأخطار المتعلقة بالعاملين بالتعدين العشوائي وذلك بقيام مدن عشوائية حول أماكن التعدين تفتقد الي ابسط الخدمات مثل المياه الصالحة للشرب والسكن الصحي وأصبحت هذه المدن تجذب المجرمين والهاربين من العدالة والمنحلين امنيا وأخلاقيا ، وكثرة الصراعات القبلية وانهيارات الحفر العشوائية علي المعدنين . وذكرت الورقة الآثار الأمنية والاجتماعية للتعدين العشوائي اذ أصبح مصدرا للثراء الفاحش واختراق الحركات المسلحة لمناطق التعدين وبيع وتهريب الاسلحة وتهريب الذهب والآثار ، كل هذه الظواهر ساعدت علي خلق مجتمعات غير منضبطة تكثر بها الجريمة وتمثل ملاذات آمنه للمجرمين والتعدي علي المواقع الأثرية ووكرا للأجانب . أعدت المهندس ست نور حسن محمد من المجلس الاعلي للبيئة ورقة بعنوان الآثار الصحية والبيئية لتعدين الذهب العشوائي ، وضحت فيه تعدين الذهب والمواقع التعدينية في السودان وعدد وأنواع العاملين فيه وشرحت عمليات التعدين من استدلال وتنقيب وتركيز واستخلاص ، وأبرزت المخاطر الصحية والبيئية من تلوث الهواء ومصادر المياه وتدمير التربة والغطاء النباتي ، والمخاطر المهنية للعاملين ووصفت بيئة العمل بأنها تخلو من متطلبات السلامة خاصة التعرض لغبار وذرات السيلكا والتي تؤدي الي تليف وسرطان الرئة ، كما أن التعرض لأبخرة الزئبق المستخدم في استخلاص الذهب والذي يسبب سرطان الدم والكبد . وذكرت الورقة مخاطر التعرض للأشعة الصادرة من جهاز كشف الذهب والتي تسبب سرطان الدم ، وتعرضت ست نور لأخطار الطمر وانهيار الصخور والاشتباكات الدامية بين العمال ،كما أوضحت المخاطر النفسية والعقلية للتعدين العشوائي مثل القلق والخوف وسماع القصص المخيفة عن الجن وقلق الأسر وخوفها علي مصير ذويها الباحثين عن الذهب . فيما قدم د.حاج آدم حسن ورقته بعنوان :الضوابط القانونية للتعدين التقليدي للذهب، واستهل حديثه بقوله في الشريعة منع الله كنز الذهب والفضة وعدم انفاقها في سبيل الله،وتناول أنواع وأهمية واستخدامات وأسواق الذهب ، وأسهب في مقاربة للضوابط القانونية عبر الدستور الانتقالى لسنة 2005 الذي شرع الحكم الفدرالي وتناول قانون المعاملات المدنية لسنة1984 وخاصة المادة 556 المختصة بملكية الكنوز والمعادن ، وانتقل الي قانون حماية الآثار لسنة 1999 حيث تحدث عن الآثار والهيئة العامة للآثار والمتاحف ، ووضح حاج آدم قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2008 حيث نصت المادة 186 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 علي تنظيم الأراضي حيث تكون حيازة الأرض وممارسة الحقوق عليها بصلاحيات مشتركة تمارس علي مستوي الحكم المعني ،وعددّ 22قانونا تحكم قضية الموارد الطبيعية . وأوصى بالسماح للمواطنين بالتعدين الأهلي والسعي لانشاء شراكات وجمعيات تعاونية والتنسيق بين الولايات. مشاهدات طالب بعض المشاركين، ضبط التعدين العشوائي للذهب باعتباره ثروة للأجيال القادمة ، فيما تحدث مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بمرارة عن سلوك المنقبين وعدوانيتهم تجاه الشرطة ، والظواهر السالبة كتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية، وتخوفات الجهات الأمنية من اختلاط الذهب المسروق مع ذهب المنقبين ، وقد تباينت الآراء حول مصطلح التعدين التقليدي وسماه البعض بالعشوائي ، ومن ناحيتهم اعترض الجيولوجيون ونشطاء البيئة علي مبلغ 450 عائد الذهب العشوائي ،باعتبار ان التكلفة الصحية والبيئية ستكلف أضعاف المبلغ وحدث اصطفاف واستقطاب حاد في التنقيب العشوائي للذهب اذ اصطف الأكاديميون وناشطو البيئة في جانب بينما وقف اتحاد الصاغه وممثلو المواصفات والمقاييس في الجانب الآخر. واشار والي ولاية النيل الازرق مالك عقار الذي عقب علي تضارب ال 22 قانونا، وقال «بعد دة كل واحد يشيل الطاقية البتعجبو ويختها في راسو «. أرقام وحقائق 22 قانونا تحكم قضية التعدين العشوائي. 1400 أجنبي يعملون في التعدين العشوائي. 450 مليون دولار عائد الذهب العشوائي. 50 ألف جهاز كشف عن الذهب تعمل في التنقيب العشوائي. 2% نصيب الولاية من عائد الذهب أوصت به الأبحاث الجيولوجية. 13 طنا صادر الذهب العشوائي وفقا للمواصفات والمقاييس .
