وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الأحد برئاسة مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد تهماً لثمانية من أعضاء الشبكة الإجرامية التي تقوم بنهب التجار تحت تهديد السلاح فيما شطبت الاتهام في مواجهة كل من المتهمين السابع والثامن وأمرت باطلاق سراحهما فوراً إعمالاً لسلطاتها بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات. ووجه قاضي المحكمة للمتهمين من الأول حتى السادس تهماً بالاشتراك في إنشاء منظمة إرهابية مدججة بالسلاح لتنفيذ جرائم الاحتيال وانتحال شخصية رجل شرطة مكافحة المخدرات كما قاموا بالتعدي الجنائي على التجار في كل من عطبرة وشندي ودار السلام وإرهابهم والاعتداء عليهم واحتجازهم داخل العربات التي يستخدمونها في أخذ أموالهم بعد تهديدهم بالموت وبذلك يكونوا مخالفين للمواد 21/65/93/42/142/162/175/176/178/183 من القانون الجنائي مقروءة مع المواد 5/6/11 من قانون الإرهاب مقروءة مع المادة 26/44 من قانون الأسلحة والذخيرة. ووجه مولانا مدثر الرشيد للمتهم التاسع التهمة بالاشتراك في منظمة إرهابية قوامها بقية المتهمين الذين يقومون بالنهب والابتزاز والاعتداء على التجار داخل متاجرهم ويقوم بمد الشبكة بالسلاح الناري بعد تعديل الأسلحة «الفشنك» عن طريق المتهم العاشر وبذلك يكون مخالفاً للمواد 5/6/11 من قانون مكافحة الإرهاب مقروءة مع المواد 13/44/19 من قانون الأسلحة الذخيرة. واتهمت المحكمة المتهم العاشر بأنه اشترك مع بقية المتهمين في تكوين منظمة إرهابية في النهب باسم شرطة مكافحة المخدرات وذلك عن طريق النهب والابتزاز ومدهم بالأسلحة التي يقوم بتعديلها وتحويلها إلى نارية بدون تصديق من الجهات المختصة داخل منزل وبذلك يكون مخالفاً للمواد 5/6/11 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 18/19/44 من قانون الأسلحة والذخيرة. ورد ممثلو الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس بأنهم غير مذنبين وبنوا خط دفاعهم على الانكار التام ودفعوا بأن لديهم شهود سيتم تقديمهم للمحكمة. ورد محامي الدفاع عن المتهم الثالث بأن موكله غير مذنب وكان يتعامل مع بقية المتهمين على أنهم رجال شرطة ولديه شهود دفاع على ذلك أما المتهمين الخامس والتاسع والعاشر فردوا بأنهم غير مذنبين ولم يرتكبوا أية جريمة ودفعوا بالانكار التام.