أنهت وزارة الصحة الاتحادية ابتعاث (178) نائباً اختصاصياً بمجلس التخصصات الطبية من مجموعة (300) طبيب وألزمتهم برد الرسوم الدراسية التي دفعتها الوزارة لهم البالغ قدرها أكثر من (20.000) جنيه لكل طبيب وذلك لمخالفتهم لائحة التدريب وامتناعهم عن تقديم الخدمة الطبية. وهدد الوكيل المساعد للطب العلاجي بوزارة الصحة د. حسن عبد العزيز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من لا يلتزم بإرجاع الرسوم، وقال إن من حق الأطباء استئناف القرار وإقرارهم بالخطأ حال عودتهم. وتوقع الوكيل المساعد اكتمال عودة النواب وإنهاء الإضراب بعد التحسن الذي طرأ بتغطية الطوارئ والحوادث من خلال جولة نفذتها قيادة الوزارة بالمستشفيات. وجدد د. عبد العزيز قرار المحاسبة بتوزيع الأطباء الذين أنهت الولائية ابتعاثهم الى الولايات في وضعية طبيب عمومي، وقال إن مجلس المحاسبة سيوالي جلساته يومياً وسيحاسب القوائم التي يتم دفعها من مختلف القطاعات، ودعا الأطباء المضربين الى التمييز بين الأجندة الخاصة ومهنة الطب التي لا تقبل المساومة. وفي سياق آخر، أعلن عضو لجنة الإضراب د. عمر همام عن وضع آلية لرفع الإضراب تستهدف تنفيذ الاتفاقيات مع ضمان عدم تضرر أي طبيب وفي حال الإخلال سيكون خيار الإضراب حاضراً. إلى ذلك أصدرت الجمعية الطبية في اجتماعها أمس «الاثنين» بلجنة أطباء الإضراب مذكرة تفسيرية أعلنت بموجبها لجنة إضراب الأطباء موافقتها على حزمة القرارات الصادرة من الجمعية أمس الأول «الأحد». ونصت المذكرة على تكوين آلية تنفيذية تضم اتحاد أطباء السودان والجمعية الطبية السودانية ولجنة إضراب الأطباء لتجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ مطالب الأطباء المتعلقة بالاتفاقيات السابقة في البنود السابقة واتفاقية الجهود الخيرية واتفاقية لجنة النواب مع وزارة الصحة واتفاقية اتحاد العمال ولجنة الإضراب ومتابعة مقترح تحسين أجور الخدمة للقطاع الصحي وإلغاء الإجراءات العقابية الواردة في البند «ج» المترتبة على الإضراب من جهة المخدم والأجهزة الأمنية وأن تكون الحوافز حقاً لكل الأطباء حسب اتفاقية وزارة الصحة. وتعهدت الأطراف بإنفاذ المذكرة والوقوف مع قضايا الأطباء، ووقّع على المذكرة نقيب الأطباء «عبد العظيم كبلو» وشملت أطرافها لجنة الإضراب واتحاد العمال والجمعية الطبية السودانية. وأرجأت لجنة الأطباء رفع الإضراب إلى إنفاذ المذكرة وإطلاق سراح المعتقلين.
