اشتبك ممثلون للمعارضة السودانية وممثلين للجنة الأطباء النواب عقب اجتماع انفض بعد دقائق من انعقاده أمس الأول بسبب ملاسنات وانتقادات حادة وجهها ممثلي الأطباء لقيادي بارز بتحالف المعارضة بسبب احتجاج الأطباء على تدخل المعارضة والأجندة السياسية في أزمة مطلبية نقابية. وأكدت مصادر صحفية ان اجتماعا غير معلن بين الجانبين فشل فى التوصل إلى تفاهمات بشأن طلب المعارضة من الأطباء تصعيد الأزمة مع الحكومة السودانية ووزارة الصحة مما أدى لاحتجاج فاروق أبو عيسى وتوجيهه انتقادات قاسية للأطباء الذين اتهمهم بنقض اتفاق سابق مع أحزاب المعارضة القاضي باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخدم أجندة الطرفين ، وقد انفض الاجتماع بعد رفض بعض الأطباء الاعتذار لممثلي المعارضة والسياسيين الذين حضورا اللقاء. وكانت الحكومة السودانية قد أغلقت الباب أمام أي تفاوض مع لجنة الأطباء المضربين عن العمل مجددة تأكيدها بأن القضية انحرفت عن مسارها المطلبي إلى الإضراب السياسي. وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن توزيع الأطباء الذين انتهى ابتعاثهم إلى الولايات المختلفة حسب حاجة كل ولاية في حين كشفت إدارات المستشفيات عن تأسيس نظام لتقديم الخدمات لا يعتمد على نواب الاختصاصيين في الوقت الذي كونت لجنة تصحيح المسار الطبي عدة لجان وآليات للتخصصات الطبية المختلفة منددة بتدخل الأحزاب في القضايا الصحية . وكشفت مصادر صحفية عن اجتماع ضم قيادات الوزارة بمدراء المستشفيات بحضور الفريق أول صلاح عبد الله , الذي أكد أن الخط السياسي للحكومة التفاوض مع النواب المضربين خاصة وان الأولى أوفت بالالتزامات المطلبية وستتعامل بكل حسم مع المتوقفين عن العمل. من جهته قال مساعد الوكيل للطب العلاجي د. حسن عبد العزيز إن مجلس المحاسبة الإجازية قرر توزيع الأطباء الذين أنهت الوزارة ابتعاثهم للولايات مشيرا إلى مواصلة المجلس للتحقيق مع الأطباء المتوقفين. وأكدت المصادر أن إدارات المستشفيات أسست لنظام في تقديم الخدمات الطبية يقوم على عدم الاعتماد على النواب في تقديم الخدمة بالاعتماد على الاختصاصيين والأطباء العموميين ، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من أطباء الامتياز باشروا أعمالهم. وقال رئيس لجنة تصحيح المسار د.الباقر عدلان إن اللجنة عقدت اجتماعا تفاكرياً مع عدد من الأطباء وشكلت آليات لشرح أبعاد القضية وأخرى للاتصال بالأطباء.
