قرر التجار المبعدون من تجارة السكر، والبالغ عددهم (140) تاجراً، رفع دعوى قضائية ضد قرار إبعادهم الصادر من اللجنة الفنية للسكر التي يرأسها وزير المالية علي محمود عبد الرسول وقالوا إن دعواهم ستتضمن التحيز لفئة من التجار دون غيرهم، مشيرين الى الظلم الكبير الذي وقع عليهم وإبعادهم من سوق السكر ليكون محتكراً لجهات بعينها. الى ذلك علمت (الأهرام اليوم) أن الجهات المختصة قد ألقت القبض على (12) تاجراً باتوا يكدّسون السكر بالمخازن من الكميات التي يستلمونها من شركات السكر ولم يتم توزيعها بالسوق حسب الاتفاق المبرم. من جانبهم عقد التجار المبعدون من تجارة السكر اجتماعاً بالسوق المحلي بالخرطوم، مستنكرين الخطوة التي اتخذتها شركة السكر السودانية ورفضت خلالها استلام شيكاتهم الخاصة بشراء السكر، وقالوا إن الشركة كانت قد أعلنت أنها ستقوم باستلام الشيكات من التجار التي تهدف للتوريدات الجديدة للسكر، مستنكرين الظلم الذي وقع عليهم وذلك على حد قولهم. وأوضح التجار أنهم طالبوا بعقد اجتماع مع وزيريْ المالية والصناعة غير أن الوزارات المعنية لم تعلن الموافقة على هذا الاجتماع الذي كان يهدف لتبادل وجهات النظر. وفي السياق، أكد وزير المالية التزام الوزارة بتغطية حاجة البلاد لاستهلاك السكر التي تم تقديرها ب (165) ألف طن شهرياً، وأعلن عن كفاية المخزون من السلعة حاجة البلاد حتى سبتمبر المقبل آخذاً في الاعتبار استهلاك رمضان، وبثّ تطمينات بكفاية النقد الأجنبي لاستيراد الكميات المطلوبة حال زيادة الاستهلاك عن المعدل المرصود، مشيراً الى إكمال التعاقد مع الشركات للاستيراد حتى بداية الموسم الجديد. ووجّه الوزير علي محمود في اجتماع مشترك مع اللجنة الوزارية العليا أمس (الاثنين) اللجنة الفنية برصد الاستهلاك وقنوات التوزيع، وأرجع الأزمة التي وصفها بالمفتعلة الى مضاربات الأسعار. من جانبه تعهّد وزير التجارة الخارجية إلياس نياما ليل بإعادة النظر في التصاديق الممنوحة لاستيراد السكر وتحديد سريانها وإلغاء المتجاوزة لفترتها المحددة. بينما كشف محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن عن رصد (592) مليون دولار لاستيراد السكر، وقال إن الكمية المستوردة الي الآن تصل لنسبة 50% من التمويل الذي تم اعتماده. وقالت رئيسة اللجنة الفنية منى أبوحراز إن المخزون المتوفر من السكر (117) ألف طن، وأضافت أن (206) آلاف طن ستستورد خلال يوليو الجاري و(350) ألف طن متوقعة خلال أغسطس المقبل.
