تعهدت وزارة التجارة الخارجية باعادة النظر في التصاديق الممنوحة لاستيراد السكر، بينما كشف البنك المركزي عن اعتماد 592 مليون دولار لاستيراد السكر. وبلغ حجم المخزون المتوفر 117 ألف طن بجانب 206 آلاف طن تم استيرادها لتصل خلال يوليو الجاري. واعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود، التزام وزارته بتغطية حاجة البلاد من السكر، التي تم تقديرها بحوالي 165 ألف طن في الشهر. وقال ان اعتمادات النقد الأجنبي كافية لاستيراد الكميات المطلوبة في حال زيادة الاستهلاك عن المعدل المرصود من قبل اللجنة الفنية. وأكد الوزير، في اجتماع اللجنة الوزارية العليا امس، بوزارة المالية ، ان المخزون المتوفر الآن من سلعة السكر يكفي حاجة البلاد حتي سبتمبر المقبل أخذاً في الاعتبار حاجة الاستهلاك في شهر رمضان ، وأضاف انه تم التعاقد مع الشركات المختصة لاستيراد الكميات المطلوبة لبقية الفترة حتي بداية الموسم الجديد. ووجه اللجنة الفنية للسكر بمتابعة رصد الاستهلاك وقنوات التوزيع علي مستوي ولاية الخرطوم والولايات بما يسهم في تعزيز المتابعة اللصيقة لأي مستجدات، وقال ان الأزمة المفتعلة في سلعة السكر لا تعدو كونها مضاربات في الاسعار وليست شحا في السلعة، مؤكدا عدم وجود أي فجوة. من جانبه، تعهد وزير التجارة الخارجية الياس نيامليل باعادة النظر في التصاديق الممنوحة لاستيراد السكر وتحديد زمن سريانها والغاء كافة التصاديق التي تتجاوز الفترة المحددة، مؤكدا التزام وزارته بوضع الضوابط المطلوبة لانسياب السلعة وتلبية حاجة السوق الاستهلاكي. وكشف محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن عن المبالغ التي تم اعتمادها لاستيراد السكر والتي بلغت في جملتها 592 مليون دولار، وقال ان ما تم استيراده حتي الآن تبلغ تكلفته حوالي 50% من التمويل الذي تم اعتماده، مؤكداً التزام جانب التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لسد حاجة البلاد من السكر. واكدت رئيس اللجنة الفنية مني ابوحراز، التزام اللجنة بتوفير ومتابعة سد حاجة الاستهلاك من السلعة ، وكشفت عن حجم المخزون المتوفر الآن والذي يبلغ 117 ألف طن اضافة الي 206 آلاف طن تم استيرادها وتحدد تاريخ وصولها خلال يوليو الجاري. وقالت ان الكميات في مجملها تكفي حاجة البلاد حتي مطلع سبتمبر المقبل بما فيها حاجة المواطن في شهر رمضان. وأشارت الي 350 ألف طن متوقع وصولها في شهر اغسطس تضمن تغطية حاجة الاستهلاك حتي بداية الموسم الانتاجي الجديد في شهر نوفمبر.
