اعلن وزير المالية السوداني علي محمود التزام وزارته بتغطية حاجة المستهلك من السكر التي تم تقديرها بحوالي 165 ألف طن في الشهر. وقال الوزير محمود في اجتماع اللجنة الوزارية العليا بوزارة المالية إن اعتمادات السودان من النقد الأجنبي كافية لاستيراد الكميات المطلوبة في حال زيادة الإستهلاك عن المعدل المرصود من قبل اللجنة الفنية. وأكد وزير المالية السوداني أن المخزون المتوفر الآن من سلعة السكر يكفي حاجة السودان حتي سبتمبر المقبل أخذاً في الاعتبار حاجة الإستهلاك في شهر رمضان ، مشيراً إلي انه تم التعاقد مع الشركات المختصة لاستيراد الكميات المطلوبة لبقية الفترة حتي بداية الموسم الجديد. ووجه الوزير علي محمود اللجنة الفنية للسكر بمتابعة رصد الإستهلاك وقنوات التوزيع علي مستوي ولاية الخرطوم والولايات بما يسهم في تعزيز المتابعة اللصيقة لأي مستجدات ، وقال إن الأزمة المفتعلة في سلعة السكر لاتعدو كونها مضاربات في الأسعار وليس شحاً في السلعة ، مؤكدا عدم وجود أي فجوة. وتعهد وزير التجارة الخارجية السوداني الياس نيامليل بإعادة النظر في التصاديق الممنوحة لاستيراد السكر وتحديد زمن سريانها والغاء كافة التصاديق التي تتجاوز الفترة المحددة ، مؤكدا التزام وزارته يوضع الضوابط المطلوبة لإنسياب سلعة السكر وتلبية حاجة السوق الاستهلاكي. وكشف محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن عن المبالغ التي تم اعتمادها لاستيراد السكر والتي بلغت في جملتها 592 مليون دولاراً ، وقال إن ما تم استيراده حتي الآن تبلغ تكلفته حوالي 50% من التمويل الذي تم اعتماده مؤكداً التزام جانب التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لسد حاجة البلاد من السكر.