افرز قرار الوزير الاخير بخصوض الاستثناء ورفضه حالة من الحراك في الوسط الرياضي، لكن اللافت أنه أفرز جملة من المشاعر المتناقضة التي تضمر خلاف ما تستبطن وخير شاهد على ذلك حالة عدد من اعضاء مجلس الادارة الذين تباينت وجهات نظرهم قبل القرار وسعوا في وقت مبكر لتكوين تحالفات وتكتلات للانقضاض على المناصب ولكنهم تباكوا على الشرعية والقانون الذي أسهم البعض منهم في صياغته بل وفرضه على الرياضيين دون أن يغمض لهم جفن أو حتى مجرد الاستنارة برأي الجمعية العمومية التي يتحدثون باسمها. اللافت في أحدث تقليعات مجلس الاتحاد السوداني المنتهية ولايته إعلانه مخاطبة السيدين رئيس الجمهورية ونائبه لإلغاء المادة المذكورة في القانون والتي تمنع الاستمرار بعد الدورة الثانية. مجلس الاتحاد بات فاقدا للشرعية باعتبار ان التكليف الممنوح من الجمعية العمومية وتفويض الاتحادات انتهى وبات الاتحاد لا يملك سلطة القيام بأي مشروع الا ادارة وتسيير النشاط بالوكالة لحين عقد الجمعية وانتخاب مجلس جديد مفوض بصلاحيات الجمعية العمومية. مجلس الاتحاد لم يتحرك في اي وقت مضى لمناهضة القانون او المادة المذكورة وظل طوال السنوات الاخيرة التي تلت اجازة القانون في حالة استمتاع بالقرار انتظارا لزوال عهد الدكتور لافساح المجلس للمتطلعين لادارة الاتحاد وتبوؤ المناصب الرفيعة. حتى الجمعية العمومية التي قررت عبر بعض الاتحاد لا تملك سلطة مخاطبة الرئيس أو نائبه ذلك ان الجمعيات العمومية للاتحادات المحلية لم تقرر حتى الآن ممثليها للجمعية العمومية وهم المنصوص عليهم في القانون لحمل التفويض والانابة عنها في الترشج وحمل رسالتها ووجهات نظرها وليس من واجباتها الحديث عن القانون الذي تنعقد صلاحية اصداره لجهات اخرى في الدولة بعد المرور عبر المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي. السلطة لا تخيفها الاصوات المعزولة والمحاولات اليائسة والاصوات المبحوحة التي تريد مخالفة القانون لأجل فرد واحد هو من شارك في صناعة القانون نفسه قبل ان يصبح سلاحا يرتد على صدره. أما أم المخالفات فتتمثل في الاستنجاد بالدولة او الرئيس ونائبه والتدخل في الشأن الرياضي وهو ما ظل الاتحاد يرفضه طوال السنوات الماضية والتلويح بسيف الفيفا لمنع التدخل السياسي. لكنه ليس غريبا على الاتحاد الذي أدمن فقه الضرورات تبيح المحظورات طالما ان التدخل السياسي يعزز وجودهم ويكرس لاستمراريتهم في ذات المناصب. وليس غريبا على الاتحاد الذي سكت من قبل وقبل ان يكون هيئة حكومية شأنه شان ادارة المياه والنفايات والصحة ومعتمديات الجبايات. الا يسمع الفيفا ذلك الغول الذي ادمن شداد تخويف السلطة به هذه المطالب التي ستجعل من الاتحاد واجهة للسلطة ومنبرا سياسيا وواحدا من اذرع الحكومة وهو ما يتعارض كلية مع موجهات الفيفا التي تدعو لاستقلالية الاتحادات الوطنية وان تناى بنفسها عن السلطة بينما يندرج توجه الاتحاد الحالي لاجل المزيد من الانغماس في عسل السلطة. الاتحاد لا يملك سلطة مخاطبة الرئيس الا عبر الوزارة ولن تقبل الوزارة تسليم مستقبلها لخطاب غير قانوني فيما تنعدم شرعية المجلس اصلا حيث بات مكلفا بادارة النشاط فقط بلا ادنى واجبات. طالب البعض باستثناء شداد الذي وصل خريف العمر ونادى باقالة المفوض الذي يقل عمرا عن شداد. افرزت الأزمة الاخيرة الحال البائس للوسط الرياضي خاصة في فهم البعض للقوانين ممن ابتلى بهم الله الرياضة الذين تبوأوا المناصب دون الحصول على الحد الادنى من المعرفة القانونية التي تمكنهم من القياس السليم للاحداث وتوظيف القانون بما ينبغي أن يكون عليه الحال خاصة عند المواقف المشهودة مثل حالة الهياج الحالية التي تنتظم الساحة الرياضية حاليا بسبب غياب الفقه القانوني. القانون واضح ونافذ ولا يقبل التسويف والتخريج والبحث عن الثغرات والمبررات لايجاد التعليل لاستمرار شداد.
