أكد خبراء مصريون، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس، أن قرارات الجنائية أصبحت ذات صبغة سياسية واضحة تنبيء بأن المؤامرة الدولية لتقسيم السودان تطرق الأبواب بشدة الآن. وبات أمام الخرطوم خياران إما التركيز على محاولات تشتيت المحكمة والتعامل مع إفرازات قراراتها في توقيتات حاسمة، وإما تناسي هذه المحكمة وقراراتها تماماً والتركيز على قضايا البلاد وسرعة حلها. «هاني رسلان»، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أكد في إفادته ل(الأهرام اليوم) أن قرارات الجنائية الدولية تحت تأثير أوكامبو أصبحت ذات صبغة سياسية واضحة. وقال «رسلان»: (إن ذلك يتجلى في القفز باتهام رأس الدولة في السودان، وكذلك التوقيت الذي يتم اختياره لإعلان هذه الاتهامات)، مضيفاً أن أوكامبو يوقّت لعرقلة المسارات السياسية وإشاعة الاضطراب في الحياة السياسية السودانية، منوهاً الى أن طبيعة الاتهامات تستند إلى كيانات ذات طبيعة استخباراتية؛ حيث أن تهمة الإبادة الجماعية تكاد تكون مستحيلة في دارفور، وأن القانون الدولي صارم في تعريفه لهذه التهمة والذي يقرن السلوك العسكري والميداني بوجود دلائل قطعية على أن هناك نية مبيتة لذلك. ويمضي هاني في القول: على أن يوميات الوقائع في دارفور من المستحيل استخراج ذلك منها، مشيراً إلى أن الجنائية الدولية أصبحت تُستخدم لأغراض سياسية عبر التلاعب في البيانات المقدمة إليها من بعض الجماعات الدارفورية والاستخبارات الدولية، وقال إن هذا القرار سوف يعرقل بشكل شبه كامل ما يحدث في مفاوضات الدوحة وسيؤثر سلباً على كل المراحل الحالية بالسودان قبل الاستفتاء وبعده، لافتاً إلى أن المؤامرة الدولية لتقسيم السودان أصبحت تطرق الأبواب بشدة. وطالب رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بسرعة الوصول إلى تسوية سياسية وإقرار الأمن وعودة النازحين وتعويض المتضررين في دارفور، كما شدد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية التي تتعرض لاستهداف واضح، موضحاً أن الجهات والهيئات التي تدفع بالاتهامات في المحكمة كذابون ومنافقون وأن من يسير وراءهم قد قبض ثمن ذلك. من جانبه أكد السفير «عبد الله الأشعل»، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن القرار ليس جديداً، وأن القرار الأول كان مماثلاً له. وقال «الأشعل» ل(الأهرام اليوم) إن التهمة الجديدة كانت قد رُفضت من قبل لعدم كفاية الأدلة، موضحاً أن تكرار القرار الهدف منه توجيه رسالة للبشير من الولاياتالمتحدة مضمونها أنه إذا لم يسهم بشكل إيجابى بالفصل بين الجنوب والشمال والعمل باتفاقية «نيفاشا»، كما تريد الولاياتالمتحدة، ستشكك فى انتخابه وسيكون عليه مواجهة المحكمة الجنائية، مضيفاً أن توقيت القرار هو المهم وليس مضمونه. وأشار الأشعل إلى أن القرار مرتبط بالاستعداد للاستفتاء لأن الولاياتالمتحدة لاحظت أن الحكومة السودانية تبدى حرصها على الوحدة، لأنها هى الحل، لكنها تفاوضت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لترتيبات ما بعد الاستفتاء.