سودارس : الحكومة: لا يحق لأمريكا والأمم المتحدة الدفاع عن الجنائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة: لا يحق لأمريكا والأمم المتحدة الدفاع عن الجنائية

باريس سلمى معروف نشر في الأهرام اليوم يوم 14 - 07 - 2010

استنكرت الحكومة مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والرد على الاتهامات التي سيقت ضده بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أعرب عن قلقه العميق بعد صدور مذكرة الاعتقال الثانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير، وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصين والولايات المتحدة وروسيا باتخاذ موقف واضح ومواقف سياسية قوية بعد اتهام الرئيس عمر البشير. في الأثناء طالبت الحكومة أمريكا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لتصبح عضواً فيها أولاً حتى يكون لديها وجه حق لحث الآخرين للانضمام اليها. واعتبرت الحكومة أن كي مون لا يحق له التحدث عن المحكمة الجنائية أو الدفاع عنها لأنها ليست واحدة من المؤسسات التي تتبع للأمم المتحدة.
ونبّه مدير الإدارة السياسية بالقصر الجمهوري السفير عثمان نافع في تصريح ل(الأهرام اليوم) الى التشريعات التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية جنودها من الوقوع تحت طائلة المحكمة الجنائية، مشيراً الى أن أمريكا كان لها موقف مختلف حول تعريف جريمة «العدوان والإبادة» في مؤتمر مراجعة الجنائية في كمبالا الأخير. واعتبر نافع تحركات المحكمة الجنائية «حملة منسقة» تقودها عدة جهات ضد السودان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أنه «كلما كان مثول البشير أمام المحكمة أقرب كان أحسن». وأشار كراولي الى أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان سكوت غريشون، الذي يصل الى السودان الأسبوع المقبل، سيجدد دعوته الى البشير من أجل «التعاون الكامل» مع المحكمة في لاهاي.
وقال لويس أوكامبو خلال مؤتمر صحفي في باريس أمس (الثلاثاء): «احتاج الى أن تتخذ الصين والولايات المتحدة وروسيا موقفاً بوضوح»، مؤكداً أنه ينتظر من الدول الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي «مواقف سياسية قوية»، وأضاف أنه في حال تم عزل البشير على الساحة الدولية، «لن يكون رئيساً بعد اليوم». ورأى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية «سيجبر العالم على مشاهدة الحقيقة» ويشكل «الفرصة الأخيرة لوقف الإبادة في دارفور» على حد تعبيره وشدد المدعي على الثقل الذي تتمتع به الدول الثلاث التي لم تنضم الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام فرحان حق، أن إصدار مذكرة الاعتقال لن يؤثر على عمل الأمم المتحدة داخل الأراضي السودانية، مشيراً إلى وجود بعثتين دائمتين للمنظمة الدولية في السودان. وقال فرحان حق إن كى مون «يدعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية»، قائلاً «إن المحكمة مؤسسة مستقلة تماماً فى قراراتها، كما أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السوداني قانونية ولا يمكن التعليق عليها». وأهاب الأمين العام للأمم المتحدة بكافة الأطراف السودانية التعاون من أجل المضى نحو تطبيق اتفاق السلام الشامل فى السودان ومعالجة الأسباب الرئيسية للصراع بين الأطراف السودانية.
وفي القاهرة، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن هناك علامات استفهام حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة جريمة الإبادة للرئيس البشير وتوقيت القرار، وحذر من إمكانية أن يزيد الوضع في السودان إرباكاً. وأكد موسى في تصريح للصحافيين أمس، ضرورة الحفاظ على الوضع في السودان والتمهيد للاستفتاء المرتقب حول مصير الجنوب السوداني وفقاً لاتفاق نيفاشا، معرباً عن أمله بألاّ يحدث ما يمكن أن يعرقل هذا التطور المهم. وفي رده على سؤال عن إمكان أن يعرقل قرار المحكمة الجنائية الدولية مسار مفاوضات الدوحة في شأن أزمة دارفور، قال موسى: «نرجو ألاّ يؤدي القرار إلى عرقلة هذا المسار». ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تسير في اتجاه مخالف ومغاير لتقارير الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي الموثقة التي تكشف عدم حدوث إبادة جماعية في دارفور. وقال موسى إنه سيبدأ غداً جولة خارجية يستهلها بزيارة سورية ثم النمسا يلتقي خلالها مجلس السفراء العرب في فيينا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.