{ مشروع الجزيرة، أهم صروح الاقتصاد السوداني، يضربه الإهمال.. وتحاصره اللامبالاة، بينما تحتفي الدولة بمشروعات أقل قيمة، وأدنى جدوى، فتسيِّر لها الرحلات، وتُنظِّم لها الاحتفالات، ويكتب فيها الشعراء القصائد.. والبلد تحتاج إلى (دولار).. ولا تجده في خزائن بنك السودان..!! { أين ذهبت الخبرات الوطنية في مجال الزراعة وهندسة الري.. هل أُبعدت أم ابتعدت في ظل سياسات التخبُّط الإداري والفني التي أقعدت بأكبر مشروع زراعي في العالم، فجعلته يتوكّأ على عصا أكلتها دابّة الأرض، والإدارات مازالت بائسة الفكرة والخيال، واتحاد المزارعين عاجز عن تقديم الجديد والتبشير به، في ظل عالم متغيِّر متطوِّر في مجال التقانة الزراعيَّة وأساليب الري الحديثة.. اتحاد للوجاهة الاجتماعيَّة والسياسيَّة وتقاسم مقاعد مجالس الإدارات في البنوك والشركات..!! { وكبار الخبراء يضعون أكفَّهم على خدودهم، ويحدِّثوننا بأن المشروع (خسران) منذ سبعينات القرن المنصرم..!! { لكن (مئة) خبير فقط تستجلبهم الحكومة من هولندا، من فائض العمالة هناك في مجال إدارة المشاريع الزراعيَّة والهندسة والري، لقادرون أن يجعلوا من هذا المشروع المتهالك جنَّة الله في الأرض.. { خبرات أجنبيَّة لإدارة المشروع وفق عقود عمل، وليس عقود بيع أو إيجار، تماماً كما يفعل الهلال والمريخ مع المدربين الأجانب، وتماماً كما كانت الإدارة الصينيَّة تدير شركة النيل الكبرى للبترول، وما أن تعجَّلنا في (سودنة) الوظائف العليا في قطاع حديث على البلاد، حتى انتقلت للشركات الكبرى ثقافة (الخمول)، و(التكتلات) و(المصالح).. { (100) هولندي لإدارة مشروع الجزيرة بآلياتهم وأدواتهم المعفاة من الجمارك.. مع تسريح الإدارة الحالية واتحاد المزارعين لمدة عاميْن فقط.. { في ما يلي مقترحات من أحد وزراء الزراعة السابقين تعقيباً على مقال الأمس: الأستاذ/ الهندي عز الدين الموقر اطلعت على عمودكم بعنوان مشروع الجزيرة.. التجربة الهولندية والهرجلة الزراعية، بتاريخ الثلاثاء 20/7/2010م بجريدة «الأهرام اليوم» الغراء. وأنا أحد المتابعين لكتاباتكم الراتبة التي أجد فيها طرحاً موضوعيّاً للقضايا التي تتطرقون للحديث عنها. مشروع الجزيرة قديماً سُمي (شونة السودان)، وأطلق عليه الإنجليز (صومعة السودان) وحقيقة هو كذلك، مزرعة واحدة كانت تُدار بإدارة واحدة تنساب المياه فيها في مواعين مائية، أطوال الترعتين الرئيسيتيْن تفوق ال (250) كلم، والمواعين الأخرى تبلغ عشرات الآلاف من الكيلومترات، تتفرّع تفرُّع الشراين والأوردة في الجسد، فالمشروع مشاكله معروفة، وتفاقمت بعد سياسات الخصخصة وقانون المشروع لعام 2005م. أخي الهندي، سبق أن كتبت عن مشاكل المشروع ورؤية لمعالجة هذه المعوقات تتلخص في الآتي: 1/ يجب أن يتبع المشروع لرئاسة الجمهورية ويُعامل معاملة المشاريع القومية الأخرى كالبترول والسدود. 2/ وضع لائحة تفصيلية لقانون 2005م من مختصين وأهل خبرة من مزارعي المشروع. 3/ تقسيم المشروع إلى قطاعات zonation، لكل قطاع ميزات نسبية تؤهله لاستزراع محصول ذي قيمة اقتصادية تلبي احتياجات السوق المحليَّة والإقليميَّة والعالميَّة. 4/ تغيير نمط الري الُمستخدم للحفاظ على المياه المهدرة الآن. أخي الهندي.. لقد دُمرت البنية التحتيّة للمشروع، وهذه يجب أن تكون من أولى اهتمامات الدولة لإعادة البناء، فالمشروع يحتاج لرعاية الدولة.. لنَفَس الدولة، وبعد اكتمال هذه الرعاية يحول إلى إدارة المزارعين، وتؤهل الروابط التي انتشرت الآن بالمشروع دون تأهيل وبناء للقدرات. أخي الهندي.. البلاد تشهد برنامج نهضة زراعية برعاية السيد نائب الرئيس.. أتوقع الاهتمام بهذا المشروع وإعادة النظر في الإدارة المؤهلة حتى نتمكن من نقل التقانة والإرشاد. وبالله التوفيق أخوكم مهندس/ سليمان مكي سليمان وزير الزراعة بالنيل الأبيض سابقاً