أكد د. محمد عثمان إبراهيم، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إهتمام الدولة بأمر المواصفات والقياس والجودة وحماية المستهلك والارتقاء بأداء الإقتصاد الوطني من خلال تبعية الهيئة لوزارة رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً خلال اللقاء التنويري للإعلاميين بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن إجازة قوانين الهيئة في العام 2008م مكّنت الهيئة من القيام بأدوارها الرقابية والتفتيشية كما أتاح القانون لجميع الأطراف المتضررة أو المتظلمة من قرارات الهيئة الفنية حق الاستئناف والمراجعة. موضحاً أن إستراتيجية الهيئة تقوم على توسيع مظلتها بالمركز والولايات بهدف حماية المستهلك والإقتصاد من خلال إعداد المواصفات القياسية للسلع والخدمات وإحكام الرقابة على الصادرات والواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنظيم حركة السلع وتحريكها من مواقع الإنتاج إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وتدير الهيئة شؤونها من خلال إدارتها العليا وإداراتها بالمركز وفروعها بالولايات وعددها (24) فرعاً متكاملاً و(27) مكتباً للقياس والمعايرة في كل أنحاء السودان، فضلاً عن اعتمادها نظام اللجان الفنية والقومية التي تضم في عضويتها نخبة من العلماء والخبراء والمختصين من الجامعات ومراكز البحوث والقطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بنسبة الرسائل التي تم الإفراج عنها نهائياً خلال النصف الأول من العام الحالي أوضح د. محمد عثمان أنها بلغت 94.2% بينما نسبة الرسائل التي تمّ الإفراج عنها بعد تصحيحها لتتوافق مع المواصفات القياسية 4.88%. ونسبة الرسائل التي تمّ حجزها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية يمثل 0.83%. كاشفاً أن معظم المخالفات للرسائل غير المطابقة للمواصفات التي تمّ حجزها تتمثل في مخالفة بنود أساسية للمواصفات القياسية تتعلق بالصحة والسلامة (كالتلوُّث بالكيماويات والمايكروبات) مما يجعلها تشكّل خطراً على المستهلك فضلاً عن الغِش التجاري والتضليل والتدليس، مشيراً إلى أن معظم مخالفات الرسائل التي تمّ الإفراج عنها بعد تصحيحها لتتوافق مع المواصفات القياسية المجازة كانت تتعلق ببطاقة البيان والمنشأ والصلاحية. وأكد أن الموجهات التي أعلنتها الهيئة للشرائح ذات الصلة في وسائل الإعلام المقروءة كانت بغرض التذكير للالتزام بالمواصفات القياسية والإلمام بها قبل الدخول في عمليات الاستيراد أو الإنتاج حماية للمستهلك والاقتصاد الوطني. مضيفاً أن قرار حجز الرسائل بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السودانية يتم بناءً على اجراءات الرقابة والتفتيش ونتائج الفحص والتحاليل المختبرية التي تتم دراستها من قِبل المختصين بالهيئة واستشارة اللجان الفنية المختصة التي تضم في عضويتها نخبة من العلماء والخبراء. ونفى المدير العام للهيئة خلال المؤتمر الصحافي ما رددته بعض الصحف عن رفض الهيئة مقابلة اتحاد أصحاب العمل، مؤكداً أنه تمت استجابة لطلب اتحاد أصحاب العمل فقد اجتمعت الإدارة العليا والإدارات المختصة بالهيئة مع الاتحاد حيث ردت الهيئة على كافة الموضوعات التي تم طرحها من قِبل أعضاء الاتحاد وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، كما اجتمع ممثلو بعض الغرف التجارية «مستوردي المواد الغذائية، مستوردي السيارات ومستوردي السيراميك» مع اللجان الفنية المختصة. هذا وقد شارك في المؤتمر العديد من القيادات الإدارية والفنية بالهيئة ونيابة حماية المستهلك ودائرة مباحث المستهلك وجمعية حماية المستهلك والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك.
